عطلة الموظفين تعطل خدمات حيوية بالجماعات وسط غياب خطط بديلة
دخلت عدد من الجماعات الترابية في مختلف مناطق المغرب خلال الأسابيع الأخيرة في حالة ارتباك إداري ملحوظ، نتيجة غياب عدد من الموظفين بسبب العطل الصيفية، ما أدى إلى تعطل خدمات أساسية تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر.
ووجد المرتفقون أنفسهم أمام مكاتب مغلقة أو إدارات متوقفة عن تقديم خدمات المصادقة على الإمضاءات وتسليم الوثائق الإدارية، وهو ما خلف حالة من التذمر في صفوفهم.
وتسبب غياب آليات واضحة لتدبير العطل السنوية وعدم اتخاذ ترتيبات مسبقة لتأمين استمرارية المرفق العمومي في شلل جزئي داخل بعض الجماعات، خاصة في الحالات التي تتوقف فيها الخدمة بشكل كلي بسبب غياب موظف وحيد مكلف بمهمة أساسية.
وأثار هذا الوضع تساؤلات حول مدى التزام الجماعات الترابية بمبدأ استمرارية المرافق العمومية الذي تنص عليه القوانين التنظيمية، في ظل غياب خطط لتعويض الموظفين الغائبين أو توزيع المهام بشكل يسمح بتفادي هذه الاختلالات.
وعبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم من غياب أي إشعار مسبق بتوقف الخدمات أو توفير بدائل لتدبير ملفاتهم، خاصة أن الأمر يتعلق أحيانا بوثائق إدارية ضرورية لإنجاز إجراءات عاجلة، كالسفر أو التقاضي أو ملفات اجتماعية ذات طابع استعجالي.
واعتبر مهتمون بالشأن المحلي أن هذا الخلل يعكس ضعفا بنيويا في إدارة الموارد البشرية على مستوى الجماعات، ويؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في أساليب التنظيم الإداري خلال فترات العطل لضمان خدمة عمومية منتظمة دون انقطاع.
