فرنسا تحظر الهواتف المحمولة في الثانويات ابتداء من الدخول المدرسي المقبل
تتجه فرنسا إلى تفعيل قرار جديد داخل المؤسسات التعليمية، يقضي بمنع استخدام الهواتف المحمولة في الثانويات، وذلك بالتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد الأسبوع المقبل، في خطوة تراهن الحكومة من خلالها على تعزيز تركيز التلاميذ والحد من تأثير الهواتف على الحياة المدرسية.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، أن الإجراء أصبح قابلا للتطبيق اعتبارا من الدخول المدرسي، بعدما قرر الرئيس إيمانويل ماكرون إصدار الجزء المتبقي من القانون الذي لم يشمله قرار المجلس الدستوري.
وأوضحت بريجون، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن عملية إصدار القانون ستقتصر على المقتضيات التي لم يعترض عليها المجلس الدستوري، بعدما رفض الأخير أحد أبرز بنود النص المتعلق بحماية القاصرين، والمتمثل في تقييد وصول من هم دون 15 عاماً إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وبذلك، باتت فرنسا أمام إمكانية دخول حظر الهواتف المحمولة في الثانويات حيز التنفيذ في مستهل السنة الدراسية، ضمن إطار قانوني تعتبره الحكومة أكثر استقرارا بعد مراجعة المقتضيات التي أثارت تحفظات دستورية.
وفي المقابل، لا تعتزم الحكومة التخلي عن مشروع تنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من طرف القاصرين. فقد كلف الرئيس ماكرون رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإعادة العمل على صياغة هذا الجزء من التشريع، بما ينسجم مع ملاحظات المجلس الدستوري والقواعد الأوروبية المعمول بها.
وتسعى الحكومة الفرنسية، وفق تصريحات المتحدثة باسمها، إلى إعداد صيغة قانونية جديدة خلال الأشهر المقبلة، على أن تكون جاهزة بحلول الربيع المقبل، بهدف وضع ضوابط أكثر صرامة لحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر والمكثف لمنصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التحرك بعد قرار المجلس الدستوري الصادر في 14 غشت، والذي رفض النص المتعلق بحماية القاصرين من مخاطر شبكات التواصل، معتبرا أن بعض مقتضياته تمس بحرية التعبير والتواصل.
وعقب القرار، شدد قصر الإليزيه على ضرورة إعادة صياغة المشروع بشكل متين من الناحية القانونية، مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري والإطار التشريعي الأوروبي، في وقت تواصل فيه السلطات الفرنسية البحث عن آليات جديدة لضبط علاقة القاصرين بالهواتف والمنصات الرقمية.
