فيدرالية ناشري الصحف تدق ناقوس الخطر بخصوص التصور الجديد لدعم الصحف وتصفه بـ "المخالف للقانون"
دقت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ناقوس الخطر حول التصور الجديد للدعم العمومي الموجه للصحف، واصفة إياه بـ"المخالف للقانون"، معبرة عن استغرابها، من استمرار "الإقصاء الذي يطال وفق تعبيرها "جزءا من المكونات التمثيلية للإعلام في قضايا لا تهم القطاع فقط ولكن تهم المجتمع بصفة عامة".
وأشارت الكونفدرالية في بلاغ لها، إلى أن الدعم العمومي، هو "وسيلة للمساعدة وليس المصدر الوحيد لحياة للصحف"، متأسفة لاستمرار "نفس النهج التدبيري حين تم الإعلان عن إيداع طلبات الدعم دون تدارك نقائص القرار الوزاري".
ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذا النهج الإقصائي يستمر في كل الملفات "رغم أن النتيجة لحد الآن في مجال تأهيل وتخليق القطاع مخيفة بإجماع كل المهنيين أمام تغول التشهير وتحدي التخليق وانهيار منظومة توزيع الصحف ووصول مبيعات الورقي إلى مستويات مخجلة مع تشتت وتشرذم غير داخل الجسم المهني الوطني".
وذكر البلاغ، أن "لجنة دراسة طلبات الدعم التي كانت تتضمن طيلة 20 سنة ممثلين عن مختلف الناشرين أريد لها هذه المرة أن تكون ممثلة بانتماء واحد مما يضرب ليس التعددية فقط ولكن مصداقية عمل لجنة من المفروض أن تكون لجنة للجميع وليس للبعض".
وأكدت النقابة، أن قوانين الصحافة "لم يسبق أبدا أن تم التعاطي معها بهذا الشكل بحيث لا تعرف جل المنظمات المهنية فحواها"، مضيفة "هي الآن لدى الأمانة العامة للحكومة وهو شيء مخالف لما عرفه القطاع منذ المناظرة الأولى للإعلام في 1993، وملتقى الصخيرات في 2005 وحوار المجتمع والإعلام الذي رعاه البرلمان في 2010 واللجنة العلمية في 2012".
وفي نفس الإطار، توقفت الكونفدرالية، عند واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي، منبهة إلى أن ولاية اللجنة المؤقتة التي عينتها الحكومة "تقترب من النهاية"، وسط دعوات بمباشرة "الإعداد لتنظيم انتخابات جديدة وفق القانون واحتراما لروح المادة 28 من الدستور".
ورغم كل هذه التجاوزات، يضيف البلاغ، عبرت النقابة، عن حرصها على تتبع هذه العملية مع كل شركائه لتوفير الحد الأدنى من شروط التدبير العقلاني لملفات الدعم بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص في إطار حس المسؤولية والرصانة والترفع.
