كتابة الدولة للصيد البحري توضح: تقييد تصدير السردين إجراء مؤقت لحماية السوق الوطنية

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن القرار الأخير بتقييد تصدير السردين هو إجراء مؤقت وموجه، يهدف إلى تعزيز تزويد السوق الوطنية وتحقيق استغلال مستدام للثروة السمكية. 

وأوضح البلاغ أن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير الجاري ولمدة سنة واحدة، يشمل منتجات السردين الطازج والمبرد والمجمد فقط، دون التأثير على باقي الأصناف السمكية.

ويهدف هذا التقييد إلى منح الأولوية لتلبية الطلب المحلي، خاصة في ظل انخفاض المصايد نتيجة التغيرات المناخية، مع الحفاظ على دينامية المصايد وضمان استقرار الأسعار.

وأكدت كتابة الدولة أن القرار جاء بعد سلسلة مشاورات مع مختلف المتدخلين في القطاع، بما في ذلك المهنيون وأصحاب الوحدات الصناعية، كما سعى إلى تشجيع الشراكات بين صناعات التجميد وصناعة التصبير لضمان تحقيق أثر إيجابي على مختلف حلقات سلسلة القيمة.

وأشار المصدر إلى أن وحدات صناعة التجميد، التي يبلغ عددها نحو 100 وحدة على الصعيد الوطني منها 23 وحدة في العيون، تواصل عملها في تحويل وتصدير باقي الأسماك السطحية الصغيرة، مثل الإسقمري والشنشار، دون أي تأثير على سير نشاطها الصناعي.

ويبلغ عدد مناصب الشغل في هذا القطاع حوالي 13.200 منصب، فيما بلغت قيمة صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجمدة سنة 2025 نحو 3,12 مليار درهم، ويشكل السردين منها 23 في المائة فقط، مقارنة بـ70 في المائة سنة 2020، ما يعكس تنويعا واضحا في الصادرات وقدرة القطاع على التكيف.

كما لفتت كتابة الدولة إلى الدور الحيوي لموانئ الجنوب، من أكادير إلى الداخلة، في تزويد السوق الوطنية بما يزيد على 30 في المائة من العرض المحلي، دون احتساب الكميات التي لا تمر عبر أسواق الجملة، ما يجعلها رافعة أساسية لتعزيز استقرار الأسعار.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالحوار الدائم مع المهنيين لضمان التوازن بين التزامات القطاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق الوطنية وضمان استدامة المصايد.