واردات المغرب من إسرائيل تتراجع بـ 113 مليون دولار وتتكثف في السلع المصنعة

غشت 27, 2026 - 05:00
 0
.
واردات المغرب من إسرائيل تتراجع بـ 113 مليون دولار وتتكثف في السلع المصنعة

شهدت الواردات المغربية القادمة من إسرائيل انخفاضاً ملحوظاً خلال سنة 2025، حيث بلغت قيمتها حوالي 380.75 مليون دولار مقارنة بنحو 494 مليون دولار في 2024، ما يمثل تراجعاً يتجاوز 113 مليون دولار في عام واحد، وفقاً لبيانات منصة Trading Economics المستندة إلى قاعدة بيانات UN Comtrade الأممية والمحدثة في يوليوز 2026.

 وتكشف تفاصيل التجارة الثنائية عن تركّز استثنائي للجزء الأكبر من المشتريات في فئة واحدة، حيث استحوذت المصنوعات المتنوعة على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 332.73 مليون دولار، أي ما يزيد على 87% من إجمالي الواردات.

وبعيداً عن فئة المصنوعات المتنوعة، توزعت بقية الواردات على طيف واسع من المنتجات الصناعية والتقنية بآلاف وملايين الدولارات؛ إذ جاءت الآلات والمفاعلات النووية والغلايات في المرتبة الثانية بقيمة 10.23 مليون دولار، تلتها المنتجات الكيماوية المتنوعة بنحو 9.26 مليون دولار، والمركبات غير العضوية والمعادن الثمينة بحوالي 7.69 مليون دولار.

 كما شملت القائمة أجهزة بصرية وطبية بقيمة 5.01 مليون دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بنحو 4.30 مليون دولار، وقوداً معدنياً وزيوتاً بقيمة 3.35 مليون دولار، إضافة إلى معدات كهربائية وإلكترونية بـ 2.74 مليون دولار، ومنتجات بلاستيكية بـ 1.80 مليون دولار، وأسمدة بقيمة لم تتجاوز 775.08 ألف دولار.

وفي مستويات أقل، سجلت سلع أخرى مبالغ تتراوح بين مئات وآلاف الدولارات، مثل الملح والإسمنت (378.31 ألف دولار)، ومواد الصباغة (378.27 ألف دولار)، والمستحضرات الغذائية من الخضر والفواكه (336.56 ألف دولار)، والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل (301.12 ألف دولار)، فضلاً عن كميات محدودة من الأقمشة والأدوات المعدنية والمشروبات والكحوليات والبذور الزيتية.

وتراجعت القيمة في فئات أخرى إلى أدنى مستوياتها لتسجل بضعة آلاف أو مئات الدولارات فقط، شملت مصنوعات الحديد والصلب، والأثاث، والأسلحة والذخائر (2.24 ألف دولار)، وصولاً إلى مشتريات رمزية جداً من الجلد، والكتب والصحف، والألعاب الرياضية، والمنتجات الزراعية كالحبوب والألبان والخضروات والألمنيوم، مما يبرز أن التجارة المغربية مع إسرائيل سجلت تراجعاً إجمالياً مع هيمنة شبه كاملة للقطاع الصناعي التحويلي مقابل مساهمات هامشية لباقي القطاعات.