ما حقيقة مزاعم "تيكتوكر" بشأن العقار الأمني في الدار البيضاء؟
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مديرية ملك الدولة الخاص، المعروفة بالأملاك المخزنية، تفاصيل حاسمة حول الوعاء العقاري الذي يضم المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني في الدار البيضاء، التي كانت قد تعرضت لمزاعم من قبل "تيكتوكر" هارب إلى كندا.
وأكدت الوثيقة الرسمية، التي تحمل توقيع وخاتم مدير ملك الدولة الخاص، أن العقار والمبنى اللذين يضمان المرافق الأمنية التابعة للمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بالدار البيضاء هما في الأصل ملك للدولة.
وأوضحت لوثيقة أن العقار تم تخصيصه بشكل رسمي للمصلحة العامة لصالح جهاز أمني في إطار تدبير المصالح العمومية. ويعد هذا التخصيص جزءا من السياسة العقارية التي تعتمدها الدولة في استخدام أراضيها لأغراض حكومية وأمنية.
الوثيقة، التي تعتبر محضر تخصيص لوعاء عقاري، تتضمن تفاصيل دقيقة حول شروط استغلال هذا الجزء من ملك الدولة الخاص. حيث تحدد الوثيقة كيفيات تخصيص العقار للمرافق الأمنية وفقا للإجراءات المعمول بها في القطاع العام، لضمان تلبية احتياجات الأجهزة الأمنية في إطار عملها.
وأكدت الوثيقة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التخصيصات العقارية التي تُمليها المصلحة العامة، مما يضمن عدم استغلال هذه الأملاك لأغراض شخصية أو تجارية، ويُظهر التزام الدولة بالشفافية في طريقة إدارة ممتلكاتها العقارية.
بهذا، تبدد الوثيقة الرسمية أي شكوك حول قانونية تخصيص هذا العقار للمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني وتؤكد على احترام الإجراءات القانونية التي تحكم استغلال أملاك الدولة الخاصة في المملكة.
