مجلس الحكومة يستعرض النسخة الجديدة من استراتيجية التنمية المستدامة 2035
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس الحكومة خصص لتقديم عرض حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق سنة 2035، إلى جانب دراسة عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وذلك في إطار أحكام الفصل 92 من الدستور.
وقدمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عرضا شاملا حول التوجهات الجديدة للاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذه الخطة، التي أطلقت سنة 2017 بمبادرة من الملك محمد السادس، تشكل الإطار الوطني المرجعي لتحقيق تنمية متوازنة تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت بنعلي أن النسخة الجديدة من الاستراتيجية، المقررة لسنة 2025، تسعى إلى إرساء تحول عادل ومستدام من خلال تعزيز التناغم بين مختلف السياسات العمومية والرفع من التنسيق الترابي لضمان أثر ملموس على حياة المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن الرؤية المحدثة تعتمد على ستة مجالات للتحول الهيكلي وخمس روافع أفقية رئيسية، تهدف إلى تسريع الانتقال نحو نموذج تنموي مستدام، قادر على الاستجابة للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
