مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم للرعاية الاجتماعية والمناطق الصناعية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم والاتفاقيات التي تهم مجالات اجتماعية وصناعية ودولية.

في الشق الاجتماعي، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.605 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قدمته نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويهدف هذا النص إلى تنظيم كيفية تكفل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالأشخاص خارج فضاءاتها، من خلال إلزامها بالحصول على تصريح مسبق لدى السلطات المختصة، وفق نموذج محدد في ملحق المرسوم، كما ينص المشروع على ضرورة احترام هذه المؤسسات دفاتر تحملات ومعايير محددة تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة ونوعية الخدمات المقدمة.

أما في الجانب الاقتصادي، فقد تدارس المجلس وصادق على مشروعين لإحداث مناطق التسريع الصناعي قدمهما رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويتعلق المشروع الأول بـ المرسوم رقم 2.25.799، القاضي بإنشاء منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة بجهة فاس – مكناس، والتي ستستقطب أنشطة صناعية متنوعة، أبرزها صناعة السيارات والطائرات، ومعدات الطاقات المتجددة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، إلى جانب الصناعات الكيميائية والنسيجية ومواد البناء.

أما المشروع الثاني، المرسوم رقم 2.25.800، فيخص إحداث منطقة التسريع الصناعي بالصخيرات بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، والتي ستضم قطاعات مماثلة تشمل صناعات النسيج والجلد، والسيارات، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والكيميائية والبلاستيكية، إضافة إلى الخدمات المواكبة لهذه الأنشطة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، إلى جانب مشروع القانون رقم 43.25 القاضي بالموافقة على هذه الاتفاقية، والتي قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابةً عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.