محكمة الاستئناف بورزازات تدين "نصاب تنغير" بسنتين حبسا نافذا بعد جدل العقوبات البديلة
أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، أمس الأربعاء، حكما يقضي بإدانة المتهم في قضية ما بات يُعرف إعلاميا بـ"نصّاب تنغير"، بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك بعد إلغائها الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير، الذي كان قد أثار جدلا واسعا حول مشروعية العقوبات البديلة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتنغير قد قضت في وقت سابق بإدانة المتهم بعقوبة حبسية مع استبدالها بغرامة مالية بديلة تصل قيمتها الإجمالية إلى 36 مليون سنتيم، أي ما يعادل 500 درهم عن كل يوم من العقوبة السجنية، وهو ما اعتبرته النيابة العامة حكما غير مطابق للقانون، لغياب أي صلح أو تنازل من الضحايا.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المعني بالأمر بالاحتيال على عشرات المواطنين الراغبين في الحصول على عقود عمل والهجرة، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5 و15 مليون سنتيم، حيث ظل الملف مثار نقاش قانوني وقضائي بشأن حدود تطبيق العقوبات البديلة في قضايا النصب والاحتيال.
ويُنتظر أن يُسدل هذا الحكم الستار على واحدة من أبرز القضايا التي هزت الرأي العام المحلي، بعدما أضحت موضوع جدل واسع حول فعالية العقوبات البديلة وإمكانية اعتمادها في ملفات ترتبط بالنصب والاحتيال الجماعي.
