محكمة الاستئناف تبرئ أعضاء جمعية موظفي جماعة إنزكان من تهم الاختلاس والنصب
قضت محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء الماضي، ببراءة أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، من التهم الموجهة إليهم في ملف ما بات يعرف بـ"الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة"، وهو القرار الذي جاء ليؤكد الحكم الابتدائي القاضي ببراءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وأكد مصدر رسمي من داخل الجمعية أن الحكم بالبراءة كان متوقعا بالنظر إلى غياب أي أدلة تثبت صحة الاتهامات التي وجهت لأعضاء الجمعية، مشيرا إلى أن هذه التهم استغلت لترويج مغالطات وإطلاق ادعاءات مسيئة مست كرامة المعنيين وألحقت بهم أضراراً مادية ونفسية جسيمة.
وأضاف المصدر ذاته أن جلسات مناقشة الملف جرت بشكل علني، سواء أمام المحكمة الابتدائية أو خلال مرحلة الاستئناف، وتم فيها عرض جميع حيثيات القضية بشكل قانوني وشفاف، وهو ما مكن القضاء من الاطلاع على تفاصيل الملف وحيثياته.
واعتبر المتحدث أن قرار المحكمة يؤكد مرة أخرى أن القضاء يتوفر على كل الإمكانيات لكشف الحقيقة وفصل النزاع وفق القانون.
وأوضح المصدر ذاته أن من يقف وراء تقديم الشكاية كان هدفه عرقلة العمل داخل الجمعية بعد الدينامية النوعية التي شهدتها في السنوات الأخيرة، سواء من خلال تنظيم أنشطة اجتماعية لفائدة الموظفين كتمويل عمليات جراحية وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة وتوزيع اللوازم المدرسية وقفة رمضان، أو من خلال إطلاق مشروع السكن الاجتماعي الذي شكل نقلة نوعية وجعل الجمعية نموذجا على المستويين الجهوي والوطني.
وأبرز المتحدث أن المشتكين لم يكتفوا بتقديم شكايات ضد الجمعية، بل عمدوا إلى مراسلة مجلس جماعة إنزكان لثنيه عن المصادقة على المنحة السنوية، كما راسلوا السلطات الإدارية لتعطيل التأشير على المنحة.
إضافة إلى مراسلة المهندس المكلف بالمشروع السكني ومطالبته بعدم تسليم رخصة نهاية الأشغال، إلى جانب مطالبة جماعة أكادير والوكالة الحضرية وولاية أكادير بعدم تسليم رخص السكن، وهو ما خلف أضرارا مادية مباشرة للمستفيدين وأثر سلبا على السير العادي لأشغال الجمعية.
