مراقبو الضرائب والصرف يفتحون تحقيقا حول تحويلات مالية مشبوهة بقيمة 80 مليار درهم
فتحت المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف تحقيقات واسعة في ملفات تحويلات مالية مشبوهة قامت بها شركات أجنبية تستثمر بالمغرب، في محاولة لرصد أي تجاوزات أو تهرب ضريبي محتمل.
وحسب ما أوردته يومية الصباح فقد أوضح مصدر من المكتب أن تحويل جزء من أرباح الشركات الأجنبية إلى بلدانها الأصلية هو أمر معتاد، على غرار الشركات المغربية التي تستثمر خارج المغرب وتعيد أرباحها إلى حساباتها محليا ضمن الحدود القانونية، لكن، حسب المصدر نفسه، بعض الشركات تلجأ إلى أساليب احتيالية تهدف إلى تهريب أرباحها دون أداء الضرائب المستحقة.
وأشار المصدر إلى أن التحريات الأخيرة أظهرت أن المستثمرين الأجانب بالمغرب حولوا مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 27 مليار درهم خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن جزءا منها يخضع الآن لفحص دقيق من قبل مصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف.
وأضاف المصدر أن بعض فروع المجموعات الاقتصادية الأجنبية لجأت إلى شركاتها الأم للاستفادة من خدمات تقنية واستشارية، مع اعتماد فواتير مبالغ فيها للخدمات المقدمة، ما يسمح لها بتقليل الضرائب المستحقة على أرباحها بالمغرب عبر أساليب محاسبية مشكوك فيها.
وتتركز التحريات الحالية على تحويلات مالية بقيمة تقارب 100 مليون درهم تتعلق بفواتير خدمات وخبرة تقنية تخص عشرات الشركات الأجنبية بالمغرب، في إطار مراقبة صارمة لضمان احترام القانون والحد من التهرب الضريبي.
