مصير عبد اللطيف الجواهري على رأس بنك المغرب

كشفت مصادر مطلعة أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، سيستمر في قيادة البنك المركزي بعد نهاية السنة الجارية، في نفي لما تم تداوله حول انتهاء ولايته هذه السنة.

وأوضحت المصادر أن المادة 30 من القانون الأساسي لبنك المغرب تفرق بين انتهاء ولاية الأعضاء الستة المستقلين بالمجلس الإداري، المعينين من طرف رئيس الحكومة باقتراح من والي البنك ووزيرة الاقتصاد والمالية، وبين ولاية والي البنك، التي تبقى قابلة للتجديد ولا تخضع لآجال انتهاء ولاية المجلس.

وأوضحت المصادر أن ولاية أعضاء المجلس الإداري، التي بدأت في 2019، ستنتهي في 31 دجنبر 2025، مع اقتراح أسماء جديدة لتعويضهم قبل انعقاد المجلس الإداري المقبل في مارس 2026.

وأشارت إلى أن الممارسة المعتادة هي تسمية أعضاء جدد بين دجنبر وفبراير، بينما يظل قرار البت في ولاية والي بنك المغرب من اختصاص الملك حصريًا، باعتباره معينًا بظهير ملكي، ما يحسم الجدل حول استمرار الجواهري في مهامه للفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن أي قرار بتجديد ولاية والي البنك أو عدمه مرتبط بالقرار الملكي، مستبعدة حدوث أي تغيير على رأس البنك المركزي خلال السنة المقبلة، التي تصادف الاستحقاقات التشريعية، وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بمكافحة التضخم، ومواصلة تطوير ورش “العملات المشفرة”، والسوق الثانوية للقروض، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات تدبير المخاطر الاحترازية على مستوى البنوك ومؤسسات الائتمان.

ويعتبر المجلس الإداري لبنك المغرب الجهاز الأعلى المسؤول عن السياسة النقدية والإشراف على شؤون البنك، ويرأسه والي البنك عبد اللطيف الجواهري، ويتألف من أعضاء يعينهم رئيس الحكومة لمدة ست سنوات، بينهم ثلاثة باقتراح من والي البنك، إضافة إلى المدير العام للبنك وممثلين عن مؤسسات الائتمان والتمويل. ويجتمع المجلس بشكل دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل لتحديد توجهات السياسة النقدية، وإدارة احتياطيات الصرف، وتنظيم إصدار العملة الوطنية.

وتشمل مهام المجلس الإداري تحديد الأهداف الكمية للسياسة النقدية، وسحب أو تداول الأوراق والعملات النقدية، ووضع القواعد العامة لإدارة احتياطيات الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى الإشراف على الإدارة العامة والمالية والمحاسبية للبنك.

ويشترط لصحة مداولاته توفر النصاب القانوني المتمثل في الأغلبية المطلقة للأعضاء، مع إمكانية انعقاده بطلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي لبنك المغرب.