مفاوضات جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري

أعلنت المفوضية الأوروبية رسمياً موافقتها على مقترح إطلاق مسار جديد لإعادة التفاوض مع المغرب بشأن اتفاق الصيد البحري، وهو القرار الذي من المنتظر أن يمهد لعودة الأسطول الأوروبي إلى المياه المغربية، في خطوة تحظى باهتمام كبير من الجانب الإسباني.

وكشف كوستاس كاديس، المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الصيد والبحار، عن القرار خلال مثوله أمام البرلمان الإسباني، مؤكداً أن المصادقة على تفويض التفاوض من طرف الدول الأعضاء السبعة والعشرين ستفتح الباب أمام إطلاق المباحثات الرسمية مع الرباط، في خطوة تعكس احترام الاتحاد الأوروبي لموقف المغرب وحقوقه السيادية.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، يعتبر كوستاس كاديس أن إعادة التفاوض مع المغرب خطوة مهمة لتحسين العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنه في حال الموافقة على بدء المفاوضات، فإن الاتفاق البحري الجديد سيراعي مصالح المملكة بشكل كامل، في إطار يحترم السيادة المغربية ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

ويولي الاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا، أهمية كبيرة لهذا الاتفاق المرتقب، بالنظر إلى اعتماد أقاليمها الساحلية مثل غاليسيا والأندلس وجزر الكناري على الوصول إلى المصايد المغربية.

 وتأتي هذه الخطوة بعد مرور سنة على قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقين التجاري والبحري مع المغرب، وكان الاتفاق البحري يسمح لـ128 سفينة أوروبية بالعمل في المياه المغربية مقابل تعويض سنوي يقارب 52 مليون يورو.

ويؤكد عدد من الباحثين أن المغرب، وفي ظل التطورات الدولية الحالية، يمتلك أفضلية تفاوضية تمكنه من حماية مصالحه الوطنية وضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية للقطاع البحري، مع تعزيز التعاون الاستراتيجي الذي يخدم مصالح المنطقة بأكملها.