موجة الغلاء تضرب اللحوم الحمراء.. والاتهامات تطال المستهلكين والتجار
تشهد أسعار اللحوم في الأسواق المغربية ارتفاعا مقلقا مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، ما أثار جدلا واسعا حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادات، ومدى مشروعيتها، في سياق اقتصادي يتسم بغلاء المعيشة وتداعيات سنوات من الجفاف التي أثرت على مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع تربية المواشي.
وتوجه أصابع الاتهام إلى عدد من التجار والموزعين الذين يتهمون باستغلال الطلب الموسمي لرفع الأسعار، في ظل غياب رقابة صارمة وإجراءات رادعة.
وترى جمعيات حماية المستهلك أن هذه الوضعية لا تنفصل عن ممارسات غير قانونية تتجلى في الترويج لمنتجات اللحوم و"الدوارة" بأسعار مبالغ فيها، مستفيدين من المناسبات الاجتماعية مثل العقيقة، في تغييب واضح للتوجيهات الرسمية التي تهدف إلى ضمان استقرار السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفق فاعلين في مجال حماية المستهلك، فإن السبب لا يقتصر على المضاربين فقط، بل إن الإقبال المكثف للمواطنين على اقتناء اللحوم في فترة قصيرة، سواء لأغراض العيد أو مناسبات أخرى، ساهم بشكل كبير في اختلال التوازن بين العرض والطلب، ما منح مبررات إضافية للرفع من الأسعار.
ويرى خبراء في مجال الاستهلاك أن موجة الغلاء لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت مؤشراتها ظاهرة منذ أكثر من عشرة أيام، خاصة بعد تأثر قطاع تربية المواشي بتداعيات الجفاف، وما تبعه من تعليمات رسمية لحماية الثروة الحيوانية.
غير أن بعض التجار استغلوا الظرفية لطرح منتجاتهم بأسعار مرتفعة، بدعوى تزايد الطلب، في ظل غياب وعي جماعي يراعي الظروف الاقتصادية والتوجيهات الملكية الهادفة إلى ضبط السوق.
ويعتبر مختصون أن المشكلة لا تكمن فقط في جشع بعض الفاعلين، بل أيضا في غياب ثقافة استهلاكية منظمة لدى عدد من المواطنين، الذين يسهم سلوكهم غير المدروس في تغذية المضاربة وتشجيع التلاعب بالأسعار.
كما يسجل غياب واضح لدور الرقابة الاستباقية من طرف الجهات المعنية، وهو ما زاد من تعقيد الوضع وأتاح هامش تحرك أوسع للمضاربين.
ويسجل فراغ تنظيمي يمكن فئات معينة من التلاعب بالأسعار والترويج لمنتجاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أي ضوابط، الأمر الذي يُعتبر تهديدا لاستقرار السوق وحقوق المستهلك.
وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة معاقبة كل من يخرق قواعد السوق، عبر رفع الأسعار بشكل غير مبرر، داعية في المقابل إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي، وتكثيف الجهود الجماعية لحماية القدرة الشرائية وتنظيم السوق الوطني.
