نقابة التعليم الثانوي تطالب برفع التعويض إلى 1500 درهم
عادت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إلى الواجهة من خلال بيان جديد جددت فيه تمسكها بملفها المطلبي، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية في هذا السلك.
وطالبت النقابة بمراجعة قيمة التعويض عن العمل ليرتفع إلى 1500 درهم، إلى جانب إلغاء ما يعرف بالساعات التضامنية، وتقليص مدة العمل الأسبوعية بما يراعي خصوصيات مهام الأساتذة داخل هذا الطور التعليمي.
وفي سياق متصل، عبرت النقابة عن استيائها من تعامل بعض الإدارات مع ملفاتها القانونية، مشيرة إلى رفض تسلم وثائقها الرسمية، فضلا عن تسجيل حالات توقيف وصفتها بـ"التعسفية" في مديرية تطوان، وما رافق ذلك من حرمان بعض الأساتذة من أجورهم.
كما شددت على ضرورة تحسين ظروف الاشتغال داخل مراكز تصحيح الامتحانات، مع التعجيل بصرف المستحقات المالية المرتبطة بالامتحانات الإشهادية.
ولم يخل البيان من انتقادات حادة للوزارة الوصية، حيث اتهمتها النقابة باتباع نهج يتسم بالتردد وغياب الوضوح في تدبير ملفات القطاع، معتبرة أن هذا الوضع أدى إلى تراجع عدد من المكتسبات المهنية، كما حملت الحكومة مسؤولية ما وصفته بتكريس سياسة فرض الأمر الواقع، بدل الانخراط في حوار جاد ومسؤول.
وفي ختام بيانها، أكدت النقابة استعدادها لخوض أشكال نضالية جديدة خلال المرحلة المقبلة، في سبيل تحقيق مطالبها، وعلى رأسها إحداث درجة جديدة في المسار المهني، وتفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، إضافة إلى تسوية وضعية الأساتذة الحاصلين على الدكتوراه وتحسين الأرقام الاستدلالية بما يضمن إنصافهم مهنيًا وماديًا.
