وزارة الداخلية تطلق جيلا جديدا من برامج التنمية المجالية المندمجة
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة رسمية إلى الولاة والعمال، أعلن فيها عن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز المنصرم.
وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز الخصوصيات المحلية وترسيخ الجهوية المتقدمة ودعم التكامل والتضامن بين الكيانات الترابية لضمان وصول كل مواطن ومواطنة إلى ثمار التنمية بشكل عادل.
وأبرزت وزارة الداخلية أن هذه المبادرة تأتي في سياق استمرار الإصلاحات والمشاريع التي أطلقت منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، والتي ساهمت في تحسين البنية التحتية وتقليص الفوارق المجالية ورفع مستوى المعيشة، مؤكدة أن بعض المناطق لم تستفد بعد بالكامل من هذه الدينامية، ما يستدعي تدخلات أكثر استهدافا واستباقية وذات أثر محلي ملموس.
وأشار لفتيت إلى أن المحاور الرئيسية للبرامج تشمل تعزيز التشغيل عبر تحديد المشاريع والأنشطة المستفيدة من الإمكانيات الاقتصادية المحلية وخصوصيات كل منطقة، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة لضمان العدالة المجالية، والإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، والتأهيل المجالي المندمج بما يتماشى مع المشاريع الكبرى الوطنية.
كما أن منهجية العمل تعتمد على عقد اجتماعات تشاورية مع جميع الفاعلين المحليين من منتخبين ومصالح خارجية وجمعيات وقطاع خاص وجامعات، والتخطيط على مستوى العمالة والإقليم لضمان التنسيق وتوزيع الموارد بكفاءة، مع التركيز على الأولويات المستخلصة من تشخيص دقيق للاحتياجات والإمكانيات المحلية.
وأكد لفتيت أن النتائج المتوقعة لهذه البرامج تتضمن تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز جاذبية المناطق وقدرتها التنافسية، وخلق فرص عمل مستدامة، داعيا إلى التحرك بسرعة وكفاءة لضمان نجاح هذه المبادرة الملكية بالتنسيق مع الفاعلين المحليين.
