وهبي يفتح الباب أمام تعديل قانون مهنة المحاماة ويدعو المحامين إلى تجاوز الخلافات
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي إمكانية إعادة النظر مستقبلاً في قانون المحاماة المثير للجدل وإدخال تعديلات عليه، موضحاً أن دخول القانون حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية لا يعني أن مسار تقييمه وتطويره قد انتهى.
وكشف وهبي خلال مشاركته، اليوم الجمعة، في نشرة الظهيرة على القناة الثانية، أن القانون يظل قابلاً للمراجعة والتعديل من طرف الحكومة المقبلة، التي ستفرزها انتخابات 23 شتنبر 2026، سواء من خلال المبادرات التشريعية التي قد يقترحها وزير العدل المقبل أو تلك التي يمكن أن تتقدم بها الحكومة الجديدة.
كما أشار وزير العدل إلى مسار آخر يمكن من خلاله مراجعة القانون، يتمثل في اللجوء إلى القضاء الدستوري، سواء عبر الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية أو من خلال تفعيل آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، استناداً إلى مقتضيات الفصل 133 من الدستور.
كما اعتبر وهبي أن الخلاف بينه وبين المحامين لم يصل إلى حد القطيعة، قائلاً: «علاقتي بالمحامين ليست طلاقاً بائناً بل طلاق رجعي»، في إشارة إلى إمكانية تجاوز الخلافات واستئناف التعاون بشأن الملفات والقضايا المرتبطة بالمهنة.
وأضاف وزير العدل أن نشر قانون المحاماة في الجريدة الرسمية يسمح بالانتقال إلى مناقشة ملفات مهنية أخرى، من بينها ظروف عمل المحامين داخل المحاكم، وورش الرقمنة، وملف التقاعد، فضلاً عن قضايا أخرى تحتاج إلى حلول عملية.
ودعا وهبي إلى تجاوز الخلافات التي طبعت المرحلة السابقة، معتبراً أن فترة النقاشات الحادة أصبحت وراء الجميع، وأن الأولوية في المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون لتطوير مهنة المحاماة وتعزيز خدمة مصالح المتقاضين والمواطنين.
