أخنوش يدعو لتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي واعتماد مشاورات منتظمة
دعى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في خطوة جديدة نحو تعزيز الحوار الاجتماعي، كافة أعضاء الحكومة والمسؤولين عن المؤسسات العمومية إلى الحرص على انتظام جلسات الحوار داخل كل قطاع، بما يضمن معالجة فعالة للقضايا الاجتماعية المطروحة.
ويأتي هذا التوجيه عقب ترؤس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في 22 أبريل 2025، لانطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي التي جمعت ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث خصصت هذه اللقاءات لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية التي تهم الشغيلة المغربية.
وأكد منشور حكومي عممه أخنوش، يوم الجمعة، على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الحوارات القطاعية، ترتكز على توسيع دائرة المشاورات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مع احترام معايير التمثيلية النقابية، بهدف اقتراح حلول واقعية ومنصفة تعزز من فعالية النقاش الوطني.
وشدد المنشور على ضرورة انخراط المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوصاية الوزراء في الدينامية نفسها، وذلك عبر دراسة القضايا المرتبطة بمجال اشتغالها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح الحوار الاجتماعي بشكل دوري ومنتظم، مع رفع تقارير دورية حول مخرجاته لرئاسة الحكومة.
وحرص أخنوش في هذا السياق على التذكير بالدور المحوري الذي يلعبه الحوار الاجتماعي في ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وخلق مناخ إيجابي داخل المرافق العمومية، من خلال تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العمومية.
كما ذكر المنشور بالميثاق الوطني للحوار الاجتماعي المعتمد منذ أبريل 2022، الذي أرست من خلاله الحكومة مع شركائها إطارا مؤسسيا يضمن استمرارية وانتظام آليات الحوار على مختلف المستويات، الوطنية والترابية والقطاعية.
