طفرة الصادرات الفلاحية المغربية إلى أوروبا تقابلها أزمة أسعار داخلية
رغم افتخار الحكومة المغربية بما تصفه بـ"النجاحات الكبرى" في تعزيز موقع المملكة داخل الأسواق الأوروبية، تكشف الوضعية المعيشية للأسر المغربية واقعا مغايرا تماما، عنوانه الرئيسي "غلاء الأسعار واستمرار إرهاق القدرة الشرائية للمواطن".
وبينما ترتفع صادرات الفواكه والخضروات نحو أوروبا بنسب قياسية، تواصل أسعار هذه المواد نفسها داخل الأسواق الوطنية الارتفاع بشكل يفوق قدرة ملايين المغاربة على التحمل.
وتشير الأرقام الرسمية الأوروبية إلى أن واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية المغربية قفزت بـ71% منذ دخول اتفاقية الشراكة حيّز التنفيذ سنة 2012، ما جعل المغرب لاعباً رئيسياً في تزويد القارة بالخضر والفواكه.
وتجاوزت المملكة، إسبانيا لأول مرة سنة 2022 في توريد الطماطم إلى السوق الأوروبية، في تحوّل اعتبرته الحكومة دليلا على تنافسية القطاع الفلاحي و"قصة نجاح وطنية".
وعلى العكس من ذلك، يعيش المواطن المغربي يوميا تحت ضغط أسعار مرتفعة، جعلت الطماطم والبصل والبطاطس، وهي مواد أساسية في كل بيت، تتحول إلى عبء على ميزانيات الأسر، في حين تغادر أجود المحاصيل نحو الخارج بحثاً عن العملة الصعبة.
وتكشف هذه الأرقام، أن الحكومة لم تنجح في الموازنة بين متطلبات التصدير وحاجيات السوق الداخلية، إذ تظل السياسات الفلاحية موجّهة أساسا نحو دعم الإنتاج الموجّه للتصدير، بينما يبقى المستهلك في الداخل آخر الاهتمامات.
بالإضافة إلى هذا، توضح هذه الوضعية، أن إطلاق مشاريع كبرى كـ"الجيل الأخضر" لم يرافقه إصلاح حقيقي لقنوات التوزيع أو ضبط هوامش الأرباح أو ضمان وفرة المنتجات بجودة مقبولة للمواطنين.
وفي ظل هذا الواقع، يستمر الخطاب الرسمي في الحديث عن "إنجازات" و"نهضة فلاحية"، بينما يزداد شعور المواطنين بأن هذه الإنجازات لا تشملهم، بل تُراكم الأرباح لدى المصدرين وتُثقل كاهل الأسر.
