رغم الاستيراد.. أسعار زيت الزيتون تواصل الارتفاع بالمغرب

يشهد سوق زيت الزيتون في المغرب استمرارا لارتفاع أسعاره، في ظل تفاوت ملحوظ بين الأسعار التي تعتمدها الشركات وتلك التي يحددها الفاعلون الذاتيون في القطاع. 

وتسوق الشركات المنتجة اللتر الواحد من زيت الزيتون حاليا بأسعار تتراوح بين 75 و85 درهما، بينما يتجاوز الثمن لدى المعاصر التقليدية والمشتغلين الأفراد حاجز 100 درهم، ما يعكس مفارقة سعرية لافتة، رغم التسهيلات الحكومية السابقة التي سمحت باستيراد كميات من الزيت من الخارج دون أن تترك أثرا فعليا على مستويات الأسعار وطنيا.

المعطيات التي قدمها مهنيون في المجال، تشير إلى صعوبة حدوث أي تراجع إضافي في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث تتحكم إنتاجية الموسم الفلاحي الأخير ومردودية الزيتون في بنية التسعير. 

وأكد فاعلون في السوق أن الأثمان الحالية بلغت سقف الانخفاض الممكن، في ظل غياب شروط إنتاجية وتجارية مواتية قد تسمح بإعادة ضبط أسعار هذا المنتوج الحيوي.

في هذا السياق، سجل مهنيون وجود تباين بين زيت الزيتون المحلي والمستورد، سواء على مستوى الجودة أو الأسعار، وسط حديث متزايد عن لجوء بعض الشركات إلى إعادة تعبئة الزيت المستورد وتسويقه على أنه منتوج محلي، دون إخبار المستهلك بذلك.

الأسعار التي بلغت في وقت سابق أزيد من 110 دراهم للتر الواحد، تراجعت خلال الأشهر الأخيرة إلى مستويات تتراوح بين 75 و90 درهما، خصوصا لدى بعض الشركات، إلا أن مهنيين يستبعدون تسجيل أي انخفاض إضافي، نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وصعوبة بيع الزيت بأقل من ثمنه الحقيقي.

ويجمع فاعلون في القطاع على أن الزيت المحلي المستخلص من محصول السنة الماضية مازال يحتفظ بسعر يتراوح بين 100 و110 دراهم للتر، مدفوعا بتراجع المردودية من جهة، واستمرار منطق الاحتكار من جهة أخرى، ما يكرّس استقرار الأسعار في مستويات مرتفعة دون مؤشرات على انفراج قريب.