أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

خفضت منظمة أوبك (البلدان المصدرة للبترول) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025، نتيجة للبيانات السلبية الواردة من الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

فقد أظهرت التوقعات الجديدة أن الطلب العالمي سيرتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، وهو انخفاض قدره 150 ألف برميل يوميًا مقارنة بالتوقعات السابقة في الشهر الماضي. وعليه، فإن من المتوقع أن يصل إجمالي الطلب العالمي إلى 105.05 مليون برميل يوميًا في 2025، بتراجع طفيف عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 105.20 مليون برميل يوميًا.

البيانات التي نشرتها أوبك في تقريرها الشهري تشير إلى أن الاقتصاد العالمي شهد بداية ثابتة للنمو في العام الحالي، لكن الديناميكيات الأخيرة المتعلقة بالتجارة أدت إلى زيادة الشكوك بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القصير.

ورغم هذا التراجع في توقعات الطلب، فإن أوبك لا تزال تعتبر تقديراتها هي الأشد تفاؤلا بين التوقعات في القطاع، حيث تتوقع استمرار زيادة استخدام النفط لسنوات قادمة، في وقت تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط قد يصل إلى ذروته في العقد الجاري مع توجه العالم نحو الطاقة النظيفة.

وفي الوقت ذاته، شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، حيث زاد سعر برميل خام برنت بنسبة 1.36 بالمائة ليصل إلى 65.64 دولارا، في حين ارتفع سعر برميل الخام الأميركي بنسبة 1.40 بالمائة ليصل إلى 62.36 دولارا.

ويعود هذا الارتفاع إلى استثناء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية الأميركية، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في واردات الصين من النفط في مارس الماضي. ومع ذلك، فإن المكاسب كانت محدودة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثر الطلب على الوقود بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وفي هذا السياق، يشير هاري تشيلينجويريان، المدير العالمي لقسم الأبحاث لدى أونيكس كابيتال غروب، إلى أن الأخبار المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم الجمركية قد حسنت المعنويات في الأسواق، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هناك العديد من النقاط الضعيفة والمخاطر السياسية المرتبطة بهذا النهج التجاري المتقلب، مما يخلق تأثيرا غير مستقر على الأسواق.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضية عن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الإلكترونيات الأخرى، التي يتم استيراد معظمها من الصين، من الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق.

هذا القرار هو جزء من سلسلة من الإعلانات التي تراجعت عنها الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى حالة من الغموض لدى المستثمرين والشركات. وأشار ترامب إلى أنه سيكشف عن نسبة الرسوم الجمركية التي ستفرض على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع الجاري، مما يضيف مزيدًا من الضبابية في الأسواق.