اتفاقية جديدة لتسهيل ولوج المؤسسات العمومية إلى سوق الرساميل
وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، يوم أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تروم فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات والمقاولات العمومية للاستفادة من فرص التمويل التي يوفرها سوق الرساميل.
ويأتي هذا الاتفاق، الذي وقعته كل من نزهة حيات، رئيسة الهيئة، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة، في إطار دعم السياسة العمومية المتعلقة بتدبير مساهمات الدولة، وتعزيز سبل ولوج المؤسسات العمومية إلى مصادر تمويل بديلة وأكثر ابتكارا، تلائم احتياجاتها المتنامية في مجالات الاستثمار والتطوير المالي وإعادة الهيكلة.
ويرتكز الاتفاق على مقاربة تشاركية تروم إرساء قواعد تعاون مستمر بين المؤسستين، من خلال تحديد الآليات الكفيلة بتيسير تمويل هذه المؤسسات عبر أدوات كالسندات الخضراء وصناديق الاستثمار العقاري، مع الحرص على تحسين مساطر الترخيص وتطوير حوكمة العمليات المالية.
ووفق المعطيات الرسمية، يعد سوق الرساميل في المغرب أداة واعدة لتعبئة الموارد المالية، غير أن استغلاله من طرف المؤسسات العمومية ما يزال محدودا.
وتسعى هذه الشراكة إلى تجاوز هذا الواقع عبر دعم قدرات الفاعلين، وتوفير المواكبة التقنية، وتشجيع الانفتاح على آليات تمويل متقدمة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والبيئية.
ومن أجل ضمان تنزيل فعال لمضامين الاتفاق، سيتم إحداث لجنة تقنية تعنى بتتبع المشاريع المشتركة، وتقييم أثرها على الأداء المالي للمؤسسات العمومية، وعلى دينامية السوق بشكل عام.
كما تشمل الاتفاقية برمجة دورات تكوينية ولقاءات تحسيسية لفائدة أطر المؤسسات العمومية، حول مفاهيم التمويل عبر السوق، والممارسات الفضلى في مجال الحوكمة والاستدامة المالية.
