اتهامات ثقيلة تهز هيئة المحامين بالبيضاء.. محامية تجر نقباء إلى قاضي التحقيق
تقدمت محامية مشطوبة من هيئة المحامين بالدار البيضاء بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، تتهم فيها نقباء سابقين ومحامين بارزين بارتكاب أفعال وصفت بـ"الخطيرة والثقيلة من الناحية القانونية"، وذلك وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.
وتعود وقائع الملف إلى قرار الشطب الذي صدر في 30 أبريل 2025، والذي دفع المعنية بالأمر إلى سلك المساطر القضائية، من خلال تقديم شكاية ضد نقيبين سابقين يشغلان حاليا عضوية مجلس الهيئة، إضافة إلى محام آخر، إلى جانب توجيه الشكاية ضد مجلس هيئة المحامين في شخص ممثله القانوني.
وتضمنت الشكاية اتهامات تتعلق بتقديم أحكام يشتبه في تزويرها، بهدف التأثير على مسار البحث القضائي، فضلا عن التلاعب في ترتيب الملفات داخل الهيئة، وهي الوقائع التي كانت موضوع ملفات سابقة تقرر حفظها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ووكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع.
وقد حددت المحكمة مبلغا ماليا قدره 60 ألف درهم كضمانة لقبول الشكاية، وهو المبلغ الذي أدته المحامية المعنية، ما اعتبر مؤشرا على جدية المطالب المطروحة وخطورة الأفعال المنسوبة للمشتكى بهم.
وينتظر أن يباشر قاضي التحقيق إجراءات البحث التمهيدي بناء على مضمون الشكاية، وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية الممكنة.
