استئنافية فاس تنظر في ملف "إمبراطور الرمال" ومحاكمات أعوانه
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، في الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع النائب البرلماني محمد أبركان، الملقب بـ"إمبراطور الرمال"، وعدد من المتهمين المتابعين إلى جانبه، من بينهم نجل جواد أبركان رئيس جماعة إعزانن، وذلك في إطار الجلسات الاستئنافية لهذا الملف الذي أثار جدلا واسعا.
الجلسة، التي ترأسها المستشار محمد بن معاشو، خصصت لمرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة، في أفق إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالأحكام.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت النائب البرلماني محمد أبركان بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته من أجل جناية الارتشاء، وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، ومنح إعفاء عن أداء رسم دون سند قانوني.
في المقابل، قضت بعدم مؤاخذته من أجل باقي التهم، من بينها التزوير في محرر رسمي، والغدر، وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية بدون ترخيص، والمشاركة في البناء بدون رخصة، واستغلال النفوذ، وإقامة بناية فوق ملك عام دون إذن.
كما أدانت المحكمة في المرحلة الابتدائية حمزة بركوش وبن يعقوب الحجاري، نائبي رئيس جماعة إعزانن، بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا، وذلك بعد مؤاخذتهما من أجل منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون، والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فيما تمت تبرئتهما من باقي التهم.
وقضت المحكمة بإرجاع مبالغ الكفالة للمتهمين بعد خصم الغرامات والمصاريف القضائية، مع إلغاء تدابير المراقبة القضائية في حقهم.
