الأزمة المالية تجبر مفوضية اللاجئين بالمغرب على وقف استقبال الطلبات حضوريا
قرر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب وقف استقبال طلبات الحماية بشكل حضوري ابتداء من غد الأربعاء، في خطوة تعكس عمق الأزمة المالية التي تواجهها المنظمة الأممية.
وأفاد المكتب، عبر إشعار نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بأن جميع طلبات الحماية والتواصل مع المكتب ستتم ابتداء من هذا التاريخ عبر الهاتف فقط، في إجراء يعزى إلى تقلص الميزانية والموارد البشرية بفعل الضائقة المالية.
ويأتي هذا القرار في سياق أوسع من التحذيرات التي أطلقتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن تداعيات الخفض الحاد في التمويل، والذي قالت إنه يُجرد اللاجئين الأكثر هشاشة حول العالم من الدعم الأساسي، ويجعلهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر متعددة، من بينها سوء المعاملة، والفقر، والاضطرار إلى العودة القسرية إلى بلدانهم، أو خوض رحلات جديدة محفوفة بالمخاطر.
وفي تصريح سابق خلال ندوة صحفية عقدت في 2 ماي، أكدت إليزابيث تان، مديرة إدارة الحماية الدولية في المفوضية، أن مشكل نقص التمويل ليس جديدا، مبرزة أن عمليات الاستجابة لأزمات لاجئي السودان وجنوب السودان وميانمار والكونغو الديمقراطية كانت تعاني أصلا من نقص الموارد حتى قبل التقليصات الأخيرة.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن برامج التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي لم تحظ سوى بـ38 بالمائة من التمويل اللازم خلال سنة 2024، ما جعل اللاجئين في وضعية هشاشة أكبر دون حماية قانونية أو رعاية صحية أو دعم اقتصادي.
ودعت المفوضية إلى تضافر الجهود الدولية وتحمل المسؤولية الجماعية من أجل ضمان استمرار خدمات الحماية والمساعدة المقدمة للاجئين، مشددة على أن تراجع التمويل يهدد استمرارية عمل المفوضية ويُعرض حياة الملايين للخطر.
