التحقيقات في قضية "شواهد الماستر" تكشف عن معاملات مالية مشبوهة
تفجرت قضية جديدة تهز الوسط الجامعي، بعد أن أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإيداع أستاذ جامعي يدرس بجامعة ابن زهر سجن الأوداية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحصول على شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية.
كما قرر القاضي ذاته إغلاق الحدود في وجه موظف عمومي يشغل أيضا مهمة مستشار جماعي بجماعة آسفي، مع متابعة محاميين في حالة سراح.
وتعود خيوط هذه القضية إلى ما يقارب ثلاث سنوات، حين باشرت المصالح الأمنية تحقيقا مع موثق ثبت تورطه في اختلالات مالية متعددة، حيث قادت مراجعة حساباته البنكية إلى اكتشاف معاملات مالية ضخمة مع الأستاذ الجامعي الموقوف.
وأفضت التحريات إلى أن الموثق المعني حصل على شهادة الماستر من نفس الشعبة التي يرأسها الأستاذ المعتقل، ما دفع المحققين إلى استدعاء الأستاذ الذي أشرف على أطروحة الماستر الخاصة بالموثق.
وخلال مواجهته بعدد من الأدلة والمعطيات، دخل الأستاذ المشرف في أزمة قلبية حادة استدعت نقله على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة، قبل أن يفارق الحياة بعد أيام قليلة من الواقعة.
واستمرت التحقيقات لتكشف عن وجود معاملات مالية أخرى في حساب الأستاذ الجامعي الموقوف، مع مجموعة من الأسماء التي تم استدعاؤها لاحقا للتحقيق دون الكشف عن طبيعة تلك التحويلات المالية.
يشار إلى أن الأستاذ المعني سبق أن أثار جدلا واسعا خلال فترة تدريسه بالكلية متعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض، حيث نظم عدد من الطلبة وقفات احتجاجية اتهموه خلالها بممارسات غير أخلاقية في حق إحدى الطالبات، قبل أن يتم نقله إلى جامعة ابن زهر بأكادير.
