الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية تدعو إلى إنجاح تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية عن ترحيبها الكبير بمبادرة تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، المرتقب عقد جمعها العام التأسيسي يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، معتبرة هذه الخطوة محطة نوعية طال انتظارها، واستجابة لمطلب ظل يرفعه موظفو غرف الصناعة التقليدية بهدف تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية وتحقيق المساواة مع نظرائهم في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية. 

وأوضحت الجامعة، في بلاغ توصلت به جريدة ”تيليغراف.ما”، أنها تثمن عاليا المبادرة التي أطلقها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، إلى جانب رؤساء غرف الصناعة التقليدية، بالدعوة إلى تأسيس الجمعية الوطنية، مؤكدة أن هذه المبادرة تفتح آفاقا واعدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، كما تمثل أحد مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الوزارة الوصية بالجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية. 

ودعت الجامعة جميع منخرطيها وكافة موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى المشاركة الفعالة في إنجاح أشغال الجمع العام التأسيسي، معتبرة أن هذه المحطة ستشكل انطلاقة جديدة نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية للموظفين، وتمكينهم من الاستفادة من خدمات ومكتسبات مهمة، تشمل التقاعد التكميلي، والتغطية الصحية التكميلية، والاصطياف الصيفي، فضلا عن الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها كتابة الدولة مع عدد من المؤسسات الوطنية، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الشغيلة.

وفي السياق ذاته، نبهت الجامعة موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات والمغالطات التي يتم الترويج لها بهدف التشويش على هذا الورش الاجتماعي.

 وأكدت أن ما يتم تداوله بشأن المساس بالمكتسبات الحالية، وعلى رأسها الادعاء بـ"ابتلاع ميزانيات الجمعيات الجهوية للأعمال الاجتماعية من طرف الجمعية الوطنية بعد تأسيسها"، لا يستند إلى أي أساس قانوني، معتبرة أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولات لعرقلة مشروع يمثل مصلحة مشتركة لجميع الموظفين.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، من جانب آخر، أنها ستواكب أشغال الجمع العام التأسيسي من خلال ممثليها الذين لهم صفة حضور أشغاله، وذلك حرصا على أن تمر في أجواء تتسم بالشفافية والديمقراطية، وأن تقدم أجوبة واضحة عن مختلف التساؤلات والانشغالات المطروحة من طرف موظفي غرف الصناعة التقليدية.

كما دعت المشاركين إلى صياغة قانون أساسي عادل وتوافقي، بمشاركة مختلف المتدخلين، بما يضمن حماية حقوق ومكتسبات موظفي غرف الصناعة التقليدية، ويؤسس لحكامة جيدة وتدبير ديمقراطي للجمعية الوطنية.

وفي ختام بلاغها، ناشدت الجامعة الوطنية جميع مسؤولي غرف الصناعة التقليدية، كل من موقعه، تحمل مسؤولياتهم والمساهمة الإيجابية في إنجاح هذه المحطة التأسيسية، بما يخدم مصالح الموظفين ويعزز مسار تطوير العمل الاجتماعي داخل غرف الصناعة التقليدية، في إطار من المسؤولية والتعاون والحوار البناء.

إذا أردته بصيغة صحفية أكثر قوة وإيقاعًا تناسب النشر في المواقع الإخبارية، أستطيع أيضا صياغته بهذا الأسلوب مع الحفاظ على جميع المعلومات الواردة في البلاغ.