الحكم على إدريس الراضي بـ 4 سنوات حبسا نافذا في قضية "الأراضي السلالية"
قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يومه الثلاثاء، بالحكم على القيادي السياسي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي بأربع سنوات سجنا نافذة، وذلك على خلفية اتهامه بتزوير عقود تخص أراضي سلالية والتصرف فيها بدون وجه حق.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، شمل الحكم كل من شقيقه كريم الراضي الذي أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تم الحكم على نائبين سلاليين بسنتين حبسا لكل واحد منهما، وسنة ونصف في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.
وتتمحور تفاصيل هذه القضية بـ”صنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة”.
وكان إدريس الراضي، الذي شغل في وقت سابق مناصب سياسية بارزة من ضمنها رئاسة الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، قد تغيب عن حضور جميع جلسات المحاكمة التي انطلقت في 11 يوليوز سنة 2023، حيث كان يكتفي بإرسال شواهد طبية لتبرير عدم حضوره.
