الحكومة ترصد 15 مليار درهم لإنعاش التشغيل وتتجه لتقييم دوري للمبادرات
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة عمل ترأسها أمس الأربعاء، على ضرورة رفع درجة التعبئة والتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية من أجل تسريع تنزيل خارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل، والتي رصدت لها الحكومة ميزانية تناهز 15 مليار درهم.
وأوضح أن الحكومة أرست نظام حكامة يتضمن إحداث لجنة قيادة لتتبع تنفيذ خارطة الطريق، إلى جانب لجنة وزارية للتشغيل تعنى برصد وتقييم المبادرات المتخذة، مع اعتماد تقييم دوري لقياس أثر هذه المبادرات على مؤشرات التشغيل واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وشكل هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار سلسلة لقاءات مخصصة لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق، مناسبة لاستعراض التدابير العملية لإنعاش سوق الشغل، حيث جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن التشغيل يمثل أولوية مركزية ضمن السياسات العمومية المعتمدة خلال هذه المرحلة من الولاية الحكومية.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الفعل الاستثماري ينبغي أن يرتبط مباشرة بخلق فرص شغل مستقرة وكافية، مشددا على ضرورة تيسير المساطر وتبسيط التراخيص أمام حاملي المشاريع الاستثمارية.
وأشار السكوري إلى أن الاجتماع يمثل نقطة انطلاق لسلسلة من اللقاءات الميدانية للخروج بتدابير ملموسة، مع تحميل كل قطاع حكومي منتج مسؤولية واضحة في إحداث مناصب الشغل، مبرزا أن هذه المقاربة جديدة في سياسات التشغيل المعتمدة بالمملكة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة إكراهات تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع التطرق إلى القضايا المرتبطة بدفاتر التحملات والإجراءات الإدارية المرتبطة بخلق فرص الشغل من الاستثمار.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة بقوة لإنجاح هذا الورش الوطني، مشيرا إلى أهمية التتبع العملي وتقييم التدابير المتخذة بهدف تسريع إحداث فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
وتجدر الإشارة إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل تتضمن ثماني مبادرات عملية، من بينها دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتفعيل سياسات تشغيل نشيطة، واحتواء فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ودمج السياسات العمومية في برنامج موحد، إلى جانب تحسين منظومة التكوين المهني وملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل، في إطار حكامة فعالة لتنفيذ هذا الورش الاستراتيجي.
