الحكومة والقطاع الخاص يطلقان مبادرة لتوسيع قاعدة الإدراج في البورصة ا
أطلق المغرب برنامجا جديدا يستهدف دعم ثلاثين شركة صناعية قصد تشجيعها على الإدراج في بورصة الدار البيضاء، وذلك بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويشمل البرنامج شركات تحقق إيرادات تفوق 500 مليون درهم، حيث سيُوفر لها دعما في مجالات ريادة الأعمال وتعزيز الحوكمة وفتح رأس المال والولوج إلى حلول تمويلية بديلة عبر سوق الأسهم.
وتهدف هذه المبادرة إلى رفع عدد الشركات المدرجة من 78 حاليا إلى 300 بحلول عام 2035، في وقت تستقبل فيه البورصة في المتوسط إدراجا واحدا سنويا مقابل طلب متزايد من المستثمرين.
وأكد القائمون على البرنامج أن إدراج الشركات الصناعية يمثل رافعة أساسية لتقوية التنافسية وتسريع النمو وإحداث فرص شغل، فيما تراهن الحكومة على هذه الخطوة لدعم الاستثمار وخفض نسب البطالة التي تتجاوز 12 بالمائة وطنيا وتفوق 30 بالمائة في صفوف الشباب.
