السكوري: أزيد من مليوني أجير يستفيدون من الرفع في الحد الأدنى للأجور

أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المئة، موضحا أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2638,05 درهما سنة 2021 إلى حوالي 3191,85 درهما مع الرفع المرتقب في يناير المقبل بنسبة 5 في المئة.

وأكد أن الزيادة التي تقدر بـ600 درهم تعد سابقة من نوعها ولم تُقرها أي حكومة سابقة. مبرزا أن هذا الإجراء سيشمل أكثر من مليوني أجير، استنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبخصوص الأجور في القطاع الفلاحي، تم تسجيل تفاوت واضح مقارنة بالقطاعات الأخرى، ما دفع الحكومة إلى الالتزام بتوحيد الحد الأدنى للأجور في أفق سنة 2028.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تقليص هذا الفارق من خلال رفع الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية بوتيرة أسرع من القطاعات الأخرى، حيث انتقل المتوسط الشهري من 1860 درهما إلى 2360 درهما في أبريل 2026.

وفي ما يخص التقاعد في القطاع الخاص، تم تخفيض عدد أيام الاشتراك للحصول على المعاش من 3240 يوما، أي ما يعادل 10 سنوات، إلى 1320 يوما فقط، أي أربع سنوات، بعد حوار مع الشركاء الاجتماعيين.

كما تم منح الحق في استرجاع المساهمات المدفوعة للأشخاص الذين لم يستوفوا هذا الشرط، سواء مساهماتهم الخاصة أو مساهمات المشغّلين لفائدتهم.

وأكد أن الحكومة شرعت في مراجعة الضريبة على الدخل استجابة لمطالب الفرقاء الاجتماعيين، على أن تدخل هذه المراجعة حيز التنفيذ في يناير 2025، وهو ما سيمكن الأسر المتوسطة من زيادة متوسطة في الدخل تقدر بـ400 درهم شهرياً.

وفي سياق متصل، تم التطرق إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث جرى التأكيد على أن الحكومة الحالية امتلكت الشجاعة السياسية لفتح هذا الورش الذي طال انتظاره، مع الحرص على استيعاب ملاحظات النقابات واحترام المعايير الدولية المعمول بها.