الفريق الاشتراكي يعلن وقف التنسيق مع المعارضة حول ملتمس الرقابة بسبب "غياب الجدية"
قرر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إنهاء أي تنسيق مع مكونات المعارضة بشأن مبادرة تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، معبرا عن استيائه مما وصفه بعدم الجدية وغياب الإرادة السياسية لدى بعض الفرق المعارضة.
وقال الفريق، في بلاغ يحمل لهجة نقدية حادة، إن بعض أطراف المعارضة تعمدت إغراق المبادرة في نقاشات تقنية وشخصية لا تمت بصلة للأعراف السياسية والبرلمانية، مشيرا إلى أن هذا السلوك حال دون بلورة موقف موحد يخرج المبادرة إلى حيز التنفيذ.
واعتبر الفريق أن مبادرته، التي أطلقها نهاية سنة 2023، جاءت في سياق تفاقم ما سماه "الاختلالات الحكومية" وتراجع التفاعل مع قضايا المعارضة، إلى جانب تعثر الإصلاحات الكبرى، وهي دوافع رآها كافية لطرح نقاش سياسي جاد عبر آلية دستورية مشروعة.
ورغم اعترافه بأن ميزان القوى داخل البرلمان لا يسمح بإسقاط الحكومة، شدد الفريق الاشتراكي على أن الغاية من تحريك ملتمس الرقابة لا تقتصر على نتائجه العددية، بل على قيمته كفرصة لإثارة نقاش عمومي مسؤول يسلط الضوء على تحديات المرحلة ويعيد ترتيب أولويات العمل الحكومي.
وفي هذا السياق، ندد البلاغ بما وصفه بـ"التشويش المتعمد" الذي رافق المبادرة، من خلال تسريبات إعلامية قال إنها تخدم أجندات حزبية ضيقة وتسعى لتضليل الرأي العام، مضيفا أن استمرار بعض الأطراف في الانشغال بالشكل دون الجوهر أدى إلى هدر الزمن السياسي وتعطيل الحوار البناء داخل المعارضة.
كما أعرب الفريق عن أسفه لفشل محاولات سابقة لتفعيل الآليات الرقابية، سواء في ما يتعلق بملتمس الرقابة أو مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم المواشي، مؤكدا أن هذه التجارب كشفت ضعف الالتزام السياسي لدى بعض الفرقاء.
وخلص الفريق الاشتراكي إلى التأكيد على تمسكه بوضوح المواقف السياسية ورفضه لأي تعامل انتقائي أو استهتار بالآليات الدستورية، مشددا في الوقت ذاته على استمراره في أداء مهامه الرقابية تجاه الحكومة، ضمن معارضة وصفها بـ"اليقظة والمسؤولة".
