المديرية العامة للضرائب تكشف حقيقة الاستثناءات والإعفاءات المتعلقة بآجال الأداء
كشفت مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للضرائب، وضعت حداً للنقاش الدائر بشأن آجال الأداء، بعدما أكدت أن الإطار القانوني المنظم لها لا ينص على أي إعفاءات أو استثناءات حسب القطاعات، وأن كل الفاعلين الاقتصاديين ملزمون باحترامه متى تجاوز رقم معاملاتهم مليوني درهم دون احتساب الضريبة.
وأوضحت المديرية، في مراسلة رسمية، أن هذا الالتزام يشمل الأشخاص الذاتيين وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى مختلف أشكال الشركات، بما فيها الشركات القابضة، سواء كانت خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو للضريبة على الشركات.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد الاستفسارات حول نطاق تطبيق القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، خاصة بعد دخوله حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والتصدي لمشكل تأخر الأداء الذي يثقل كاهل المقاولات، لا سيما الصغيرة منها.
وينص القانون على تحديد أجل الأداء في 60 يوماً في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف، و120 يوماً كحد أقصى عند وجود اتفاق، بالنسبة للمقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 2 و10 ملايين درهم، مع استثناء المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم.
كما شددت المديرية على أن المقصود برقم المعاملات هو مجموعه المرتبط بالطبيعة التجارية لنشاط المقاولة، أي إجمالي المعاملات المنجزة حسب نشاطها، دون ارتباط بطريقة المحاسبة المعتمدة.
وأكدت في المقابل أن القانون لا يفرق بين القطاعات أو الأنشطة، ما يعني أن جميع الفاعلين الذين يستوفون شرط رقم المعاملات يظلون ملزمين باحترام آجال الأداء، تحت طائلة المساءلة القانونية، في خطوة تهدف إلى تكريس مزيد من الشفافية وحماية التوازن داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
