بايتاس ينفي اعتراضه على إحالة مشروع المسطرة الجنائية ويؤكد احترام المساطر الدستورية
نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، صحة الأنباء التي تم تداولها بشأن اعتراضه على إحالة مشروع المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، موضحا أن المشروع ما زال في طور النقاش داخل المؤسسة التشريعية، ولم يبلغ بعد مرحلة المصادقة النهائية.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب انعقاد مجلس الحكومة، أوضح بايتاس أن الدستور المغربي يُخول فقط لرئيس الحكومة، أو رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، أو نسبة محددة من أعضاء البرلمان، حق إحالة القوانين على المحكمة الدستورية، مضيفا أن أي محاولة لاعتراض أو الطعن في مشروع قانون من خارج هذه الآليات تعد مخالفة صريحة للمقتضيات الدستورية.
وجاء توضيح المسؤول الحكومي ردا على ما وصفه بـ"شبهة إعلامية" تبنتها بعض الأصوات المدنية، خصوصا من أوساط تشتغل في مجال محاربة الفساد والمال العام.
وفي جانب آخر من اللقاء، توقف الوزير عند تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين الصادرة عن البرلمان، كاشفًا أن السلطة التنفيذية تلقت ما يزيد عن 400 مقترح، وأنها تتعامل معها بناء على معايير محددة، أبرزها مدى انسجام المقترح مع البرنامج الحكومي، وعدم تعارضه مع التوازنات المالية أو عدم وجود اشتغال سابق عليه داخل القطاعات الحكومية.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمقترحات التي تستجيب لحاجيات المجتمع ولا تطرح إكراهات مالية أو قانونية، مضيفا أن نسبة التفاعل مع هذه المبادرات توازي المعدلات الدولية، التي تقدر بين 8 و9 في المائة.
وفي سياق تنظيم التفاعل المؤسساتي مع مقترحات النواب والمستشارين، أكد بايتاس أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة يفرض اجتماعا شهريا لمناقشة هذه المقترحات، كما تحدث عن تطور جديد في طريقة عمل اللجنة التقنية الحكومية، حيث لم يعد العمل مؤطرًا بمنشور قديم لرئيس الحكومة، بل تم إدراج تعديلات تهم الحضور الإجباري لممثلين على مستوى مدير مركزي على الأقل، من أجل ضمان تقديم وجهات نظر دقيقة تمثل القطاعات المعنية.
وفي خضم الجدل الذي تثيره المعارضة حول ما تصفه بـ"ضعف تجاوب الحكومة مع العمل البرلماني"، شدد الوزير المنتدب على تقدير الحكومة الكامل للأدوار الرقابية والتشريعية التي يضطلع بها البرلمان، معتبرا أن النقاش يجب أن يبقى في إطاره المؤسساتي بعيدا عن المزايدات السياسية.
