تحذيرات من آثار الإفلاس والبطالة على الاستقرار الاقتصادي والنفسي بالمغرب
وجه منصف كتاني، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنذارا بشأن المنحى التصاعدي لحالات إفلاس المقاولات وتنامي معدلات البطالة، محذرا من أن هذه الظواهر أصبحت تهدد التوازن الاقتصادي وتمتد آثارها السلبية إلى الصحة النفسية للمواطنين.
وفي مداخلته خلال ندوة وطنية نظمها مجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء، حول قضايا الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي، أشار كتاني إلى أن الفجوة بين السياسات الداعمة للاستثمار والواقع الميداني لا تزال قائمة، ما يجعل المقاولات، خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تجد صعوبة في الصمود رغم الإصلاحات.
وأوضح أن الفترة ما بين 2019 و2022 شهدت تراجعا في حجم الاستثمارات بنسبة سنوية ناهزت 1.8 في المائة، بينما عرفت سنة 2023 ارتفاعا مقلقا في عدد المقاولات المفلسة بنسبة 15 في المائة، وهو توجه مرشح للاستمرار بحسب المعطيات المتاحة.
وسلط كتاني الضوء على مجموعة من العوامل البنيوية التي تؤزم وضع المقاولات، من أبرزها استمرار الخروقات التي تمس قواعد المنافسة وتكرس التمركز الاقتصادي في جهات ومراكز بعينها، إلى جانب تفاقم مشكل آجال الأداء، وغياب الثقة في المؤسسات الإدارية، ما يدفع حوالي 97 في المائة من المقاولات المتعثرة إلى اختيار التصفية بدل اللجوء إلى حلول بديلة لتسوية النزاعات.
وأضاف المتحدث، ان هذه التحديات كان لها وقع سلبي على سوق الشغل، إذ ارتفعت نسبة البطالة من 9 في المائة إلى 13 في المائة خلال سنة 2023، مما زاد من الأعباء الاجتماعية والمالية للدولة، خصوصا في ما يتعلق بدعم التعويضات عن فقدان العمل وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
ورغم الجهود المبذولة على مستوى برامج الإدماج المهني مثل "فرصة" و"أوراش"، إلا أن تأثيرها لا يزال محدودا، حيث لم يتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة خلال السنة الماضية 157 ألف منصب، تركز معظمها في قطاعات غير مستقرة كالفلاحة والعمل غير المأجور.
كما كشف كتاني عن اختلالات هيكلية عميقة بسوق الشغل، موضحا أن نسبة البطالة تبقى مرتفعة لدى الشباب (35.8%)، والنساء (18.3%)، وحاملي الشهادات (19.7%)، فضلا عن كون نحو نصف اليد العاملة تشتغل دون عقود أو مؤهلات.
