توقيف صاحب مشروع “ألمينا” بعد هدم شقق مشيدة بطريقة مخالفة للتعمير بالمضيق
شهدت مدينة المضيق مؤخرا تفجر فضيحة عقارية وصفت بالخطيرة، بعد شروع السلطات المحلية في هدم شقق وفيلات فاخرة داخل إقامة سياحية مغلقة تدعى "ألمينا"، مشيدة بشكل غير قانوني على الساحل بمنطقة تمودا باي، قرب الإقامة الملكية.
العملية التي باشرتها السلطات جاءت عقب معاينات ميدانية كشفت أن عددا من الوحدات السكنية تم تشييدها فوق أجزاء من الملك العام وبطرق تتحايل على قانون التعمير.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن مشروع “ألمينا” خضع منذ انطلاقه لتجاوزات في مساطر التراخيص، حيث تم تسليم شواهد البناء في عهد رئيس جماعة سابق، رغم عدم احترام المشروع للضوابط القانونية المعمول بها.
وقد تم يوم الأربعاء توقيف صاحب المشروع العقاري بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، فيما باشرت السلطات المعنية إجراءات هدم البنايات المشيدة بطرق غير قانونية، والتي كانت تعرض للإيجار الصيفي بأثمنة مرتفعة وصلت إلى 5 آلاف درهم لليلة الواحدة.
الحادثة أثارت ردود فعل واسعة من أطراف سياسية وحقوقية، إذ حملت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق المسؤولية الكاملة لرئيس الجماعة السابق، إلى جانب السلطات الإقليمية التي تقاعست، حسب تعبيرها، عن التدخل في الوقت المناسب لوقف المخالفات.
وأكدت أن القانون 66.12 يلزم هذه الجهات بمراقبة وزجر مخالفات البناء منذ انطلاق الأشغال وليس بعد انتهاء الورش وتسليم السكن.
الهيئات المعنية شددت على أن قرار الهدم يفتقر إلى المساطر القانونية اللازمة، معتبرة أنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات إلا بعد إحالة الملف على المحكمة الإدارية لإلغاء التراخيص، وليس بعد بيع الشقق وتحفيظها.
وطالبت بفتح تحقيق شفاف ونزيه لمحاسبة المتورطين، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق المتضررين وتعويضهم ماديا ومعنويا.
من جهته، طالب التنسيق الحقوقي السادس بمحاسبة كافة الأطراف التي ساهمت في تمرير المشروع بطريقة مشبوهة، محذرا من استعمال السلطة لتصفية حسابات أو تمرير أجندات خفية على حساب حقوق المواطنين.
