جمعية تدق ناقوس الخطر بشأن احتجاز المرضى وجثث المتوفين لعدم أداء المصاريف

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من تصاعد مقلق لحالات احتجاز المرضى الأحياء وجثث المتوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية، بسبب عدم أداء مصاريف العلاج.

ووصفت الشبكة هذه الممارسات بأنها غير قانونية وتنتهك بشكل واضح مقتضيات القانون الجنائي المغربي، مشيرة إلى أن الأمر يشكل حجزا تعسفيا وحرماناً من الحرية دون سند قانوني.

ووثقت الشبكة حالات متعددة، منها احتجاز جثة متوفى ببني ملال، واحتجاز سيدة أجنبية بمصحة في مراكش، ومريض نفسي في مصحة أخرى، بالإضافة إلى احتجاز مرضى أنهوا علاجهم لكن تعذر عليهم أداء الفاتورة، حيث تم التعامل معهم كرهائن إلى حين تسوية الوضع المالي.

كما تم رصد حالات احتجاز جثث متوفين إلى حين دفع المستحقات، وهو ما اعتبرته الشبكة ممارسة تمس بكرامة الإنسان وتتنافى مع القيم القانونية والإنسانية والدينية.

وطالبت الهيئة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، معتبرة أن الظاهرة أصبحت متكررة وتمس بسمعة المنظومة الصحية الوطنية.

وأكدت أن المؤسسات الصحية مطالبة بتقديم الرعاية لا مراكمة المعاناة، مشيرة إلى أن اشتراط شيك ضمان قبل العلاج، خصوصا في الحالات المستعجلة، يدخل في خانة الإهمال الطبي الذي يعاقب عليه القانون المغربي، باعتباره امتناعا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

وأشارت الشبكة إلى أن عددا من الدول، خاصة في الاتحاد الأوروبي، تصنف احتجاز المرضى أو الجثث بسبب عجز مالي كجريمة ضد الإنسانية، حيث يُمنح المريض حقوقا أساسية لا يجوز المساس بها.

كما لفتت إلى أن دولا عربية مثل مصر والأردن شرعت في إصلاح قوانينها لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات، في حين ما يزال المغرب يسجل حالات متزايدة.

ودعت الشبكة إلى تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل جميع المواطنين، مع تغطية 90 بالمائة من تكاليف العلاج الاعتيادي و100 بالمائة من مصاريف الاستشفاء والجراحة، كما اقترحت خلق تأمين خاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الفئات غير المتوفرة على أي تغطية صحية، وذلك في إطار آلية "آمو تضامن".

واختتمت الشبكة نداءها بالدعوة إلى إطلاق حملة وطنية تحت شعار "العلاج حق.. والاحتجاز جريمة"، بهدف توعية المواطنين بحقوقهم الصحية والقانونية، معتبرة أن استغلال العجز المالي للمرضى يعد جريمة مزدوجة، خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى وارتفاع عدد السياح، ما يفرض حماية صورة قطاعه الصحي داخليا وخارجيا.