حماة المستهلك يحذرون المواطنين من ممارسات غير قانونية في كراء السيارات
قام المرصد المغربي لحماية المستهلك بإصدار بلاغ تحذيري جديد، حذر فيه من تزايد الممارسات غير القانونية في قطاع كراء السيارات، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فترة احتفالات رأس السنة.
وأوضح البلاغ أن بعض الوسطاء غير المرخصين يستغلون الظرفية لفرض شروط مالية تعسفية قد تترتب عليها مشكلات قانونية للمستهلكين.
وأشار المرصد إلى تسجيل عدة حالات تم فيها تحميل المستهلك مبالغ تتجاوز ما هو منصوص عليه في العقود، بالإضافة إلى اشتراط شيكات أو مبالغ نقدية كضمان تصل أحيانًا إلى 3000 درهم، دون توضيح الإطار القانوني لاستخدامها أو طريقة استرجاعها. كما لاحظ البلاغ انتشار وسطاء غير قانونيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارج المكاتب المعتمدة، ما يحرم الزبون من أي حماية قانونية في حال النزاع أو وقوع حادث.
وأكد المرصد أن القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يمنع فرض الشروط التعسفية ويلزم المهنيين بالشفافية، بينما يشترط القانون المدني أن تستند الالتزامات المالية إلى عقود قانونية، ويجرم القانون الجنائي أي استغلال غير مشروع للضمانات المالية.
كما شدد البلاغ على أن مكاتب الكراء مسؤولة عن ضمان صلاحية المركبات وتأمينها قبل تسليمها للزبائن، محذرًا من التسرع في توقيع العقود أو دفع أي مبالغ قبل التأكد من ترخيص المكتب وقراءة بنود الضمانات بعناية، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق وتجنب التعامل مع جهات مجهولة.
وفي الختام، دعا المرصد أصحاب المكاتب إلى احترام القوانين وتقديم خدمات شفافة، مطالبًا السلطات بتكثيف المراقبة خلال هذه الفترة وملاحقة المخالفين قضائيًا.
