رسوم ترامب الجديدة تفتح جبهة تجارية جديدة وتربك سلاسل التوريد
في خطوة تؤكد توجه الإدارة الأميركية نحو سياسات تجارية حمائية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يقضي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم.
ويأتي هذا الإجراء، الذي أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي، في إطار إعادة رسم السياسة التجارية الأميركية على أسس تصادمية.
وسجلت أسواق المعادن الأميركية رد فعل فوري على هذا الإعلان، إذ ارتفعت أسعار الصلب والألومنيوم بشكل حاد عشية توقيع القرار، في حين شهدت أسهم عدد من شركات إنتاج الصلب الأجنبية تراجعا ملحوظا. وينظر إلى هذه التحركات على أنها مؤشر على حجم التأثير الذي أحدثه القرار حتى قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويؤشر القرار إلى تحول في أولويات واشنطن التجارية، حيث تسعى الإدارة إلى تعزيز الصناعات المحلية على حساب الانفتاح التجاري مع الشركاء الدوليين.
وتشير التحليلات الأولية إلى احتمال بروز توترات تجارية جديدة، في ظل توقعات باتخاذ شركاء أميركا التجاريين إجراءات مضادة قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية.
ومن المرجح أن تستفيد شركات الصلب والألومنيوم الأميركية من القرار على المدى القصير، في مقدمتها "نيوكور" و"يو إس ستيل"، من خلال زيادة الطلب على الإنتاج المحلي.
غير أن هذا المكسب قد يقابله ارتفاع في تكاليف الإنتاج لعدد من القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات والطيران والبناء، التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المعادن.
ويرى مراقبون أن مضاعفة الرسوم لا تمثل فقط أداة اقتصادية بل أيضا رسالة سياسية تؤكد تمسك الإدارة الأميركية الحالية بخياراتها الحمائية، رغم ما قد تجره من تداعيات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق داخليا وخارجيا.
