"رسوم ترامب" تربك الأسواق العالمية وتدفع الشركات لخفض توقعاتها

بدأت الشركات العالمية في اتخاذ تدابير احترازية تمثلت في رفع الأسعار وخفض التوقعات المالية، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات حرب تجارية تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت نتائج الأعمال المعلنة أن حالة من الضبابية طغت على أداء الشركات خلال الربع الأول من عام 2025، في ظل اضطراب سلاسل التوريد وازدياد التكاليف وتراجع ثقة المستثمرين.

وفي سياق التطورات، أشارت كبرى الشركات العالمية إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الإدارة الأميركية، إضافة إلى التصريحات المتقلبة بشأن السياسات التجارية، أثرت سلبا على معنويات الأسواق.

وعبر مسؤولو شركات كبرى، من بينها نستله ويونيليفر، عن قلقهم إزاء الانعكاسات المحتملة للقرارات السياسية على ثقة المستهلكين.

وسجلت أسواق المال تراجعا ملحوظا في تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لجدوى الخطوات الجمركية الأميركية، فيما تلاشت مكاسب الدولار.

وفي ظل تمديد جزئي لتعليق بعض الرسوم لمدة 90 يوما، تواصل الإدارة الأميركية فرض رسوم على واردات رئيسية مثل الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب الرسوم التصعيدية المفروضة على الصين، والتي قوبلت بردود انتقامية من بكين.

ومع دخول موسم نتائج الأعمال مرحلته الثانية، تسعى الشركات إلى احتواء الأضرار من خلال مراجعة خططها المالية.

وأعلنت شركات بارزة مثل بروكتر آند غامبل وبيبسيكو وثيرمو فيشر ساينتيفيك عن خفض في توقعاتها السنوية، بينما سحبت أميركان إيرلاينز توقعاتها نهائيا. كما نبهت شركة ثيرمو فيشر إلى تأثيرات مقترح خفض تمويل الأبحاث الأكاديمية من قبل الإدارة الأميركية.

من جهتها، اتخذت هيونداي موتور إجراءات استباقية من خلال تشكيل فريق لمتابعة تطورات الرسوم الجمركية، وأعلنت عن خطط لنقل إنتاج بعض طرازاتها إلى السوق الأميركية، في محاولة للالتفاف على القيود وتخفيف الأعباء الجمركية.

على صعيد مواز، تتفاقم مؤشرات ضعف الاقتصاد العالمي، حيث أعلنت الحكومة الألمانية خفض توقعاتها للنمو خلال 2025، متوقعة دخول البلاد في حالة ركود نتيجة تداعيات النزاعات التجارية.

كما أبلغت شركات مثل إيزيتي وتشيبوتلي عن تراجع الطلب الاستهلاكي في أميركا الشمالية، في ظل تخوف المواطنين من الأوضاع الاقتصادية.

ورغم تحقيق نستله ويونيليفر مبيعات فاقت التوقعات، فإن الشركات الكبرى تلتزم بسياسة تسعير حذرة في السوق الأميركية، لتفادي فقدان حصتها لصالح العلامات التجارية الأرخص.