سوريا تتطلع لعودة قوية إلى الساحة الاقتصادية عبر نظام "سويفت" العالمي
تخطو سوريا خطوات جديدة نحو تعزيز اقتصادها واستعادة مكانتها في السوق المالية الدولية، مع إعلانها القريب عن إعادة الارتباط الكامل بنظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، وذلك في ظل محاولات حثيثة لإعادة بناء اقتصاد البلاد، الذي تضرر بشدة جراء أكثر من عقد من الحرب والعقوبات الاقتصادية.
وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، صرح محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، بأن البلاد تعمل على إعادة ترتيب نظامها المالي من خلال سلسلة من الإصلاحات، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، إزالة العوائق التجارية، واستقرار العملة المحلية، فضلًا عن إصلاح القطاع المصرفي.
وأشار حصرية إلى أن الحكومة تتطلع لتصبح سوريا مركزا ماليا إقليميا، مستفيدة من الاستثمارات المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، كما أكد أن الأولوية تتمثل في إزالة العوائق التي تعترض تدفق الأموال، سواء عبر التجارة أو تحويلات المغتربين.
وخلال لقاء آخر مع "CNN" الاقتصادية، تحدث حصرية عن الصعوبات التي واجهتها سوريا نتيجة العزلة المالية، فقد أجبرت البنوك السورية على العمل في ظروف شبه منقطعة عن النظام المالي العالمي، دون القدرة على التواصل مع مؤسسات مصرفية دولية.
لكن الوضع اليوم يشهد تغيرا تدريجيا، حيث بدأت دمشق مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية لإعادة جدولة الالتزامات المالية والوصول إلى ودائع مجمدة بالخارج، موضحا حصرية أن هذه الالتزامات ليست ديونا تقليدية، بل تمثل شراكات استراتيجية مع صناديق استثمارية دولية.
ويعد نظام "سويفت" واحدا من أعمدة التجارة العالمية، حيث يربط أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة، مما يسمح بإجراء عمليات مالية بمليارات الدولارات يوميا، كما يعني إعادة الارتباط بهذا النظام أن البنوك السورية ستستعيد القدرة على إجراء التحويلات المالية الرسمية، مما يفتح المجال أمام التجارة والاستثمار على نطاق أوسع.
وقد تسهم عودة سوريا إلى "سويفت" تسهيل استيراد المواد الخام والآلات اللازمة للإنتاج، تعزيز قدرة الشركات المحلية على تصدير المنتجات، استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع تحويلات المغتربين عبر قنوات رسمية.
لا تقتصر أهمية هذا التطور على الجانب الفني، بل تحمل دلالات رمزية تؤكد عودة سوريا إلى الساحة الاقتصادية الدولية، كما يعزز ذلك الثقة لدى المستثمرين والبنوك الأجنبية، ما قد يساعد على إزالة المخاوف التي أثارتها العقوبات السابقة.
