شراكة بين أكديطال وتعاضدية موظفي الإدارات لتيسير الولوج إلى العلاج

وقعت مجموعة أكديطال والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP)، أمس الأربعاء بمدينة العيون، اتفاقية شراكة تروم تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة منخرطي التعاضدية وذوي حقوقهم، وذلك في إطار تعزيز العرض الصحي وتطوير آليات التكفل الطبي في المغرب.

وجرى حفل التوقيع بحضور والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، إلى جانب ممثلين عن الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في دعم جهود إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتوسيع دائرة الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة عالية.

وتندرج هذه الشراكة، بحسب بلاغ مشترك، في إطار إرادة جماعية لتيسير الولوج العادل إلى العلاج، وتبسيط المساطر الإدارية أمام المنخرطين، وتوسيع نطاق التكفل الطبي بشروط تفضيلية عبر مختلف مؤسسات مجموعة أكديطال المنتشرة وطنيا. 

كما تنص الاتفاقية على إحداث مسار خاص لفائدة المرضى المنخرطين داخل مؤسسات المجموعة الصحية، وتعيين ممثل عن التعاضدية في كل وحدة استشفائية لضمان تنزيل الالتزامات المشتركة.

وبموجب الاتفاق، سيتم اعتماد نظام “الطرف الثالث المؤدي” (tiers-payant) في تقديم الخدمات الطبية لفائدة منخرطي MGPAP وأسرهم، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وتحسيسية داخل مقرات الاستقبال التابعة للتعاضدية، وتنظيم قوافل طبية دورية للكشف عن الأمراض المزمنة والخطيرة، في أفق تعزيز الوقاية الصحية وضمان استدامة الرعاية.

وتشمل الشراكة كذلك وضع برنامج تكوين مستمر لفائدة الأطر الطبية وشبه الطبية التابعة للتعاضدية، بهدف الرفع من كفاءات الموارد البشرية وتجويد الخدمات المقدمة.

وأكد البلاغ ذاته أن الاتفاقية تندرج ضمن التزام مجموعة أكديطال بالمساهمة في بناء منظومة صحية وطنية فعالة، تقوم على مبادئ القرب، والجودة، والابتكار، والتكافؤ في الاستفادة من الخدمات العلاجية.

وتعد مجموعة أكديطال فاعلا رئيسيا في القطاع الصحي الخاص بالمملكة، حيث تدير شبكة تتألف من 36 مؤسسة صحية موزعة على 21 مدينة، بطاقة استيعابية تفوق 4100 سرير، ويشتغل ضمنها أكثر من 7500 مهني صحي. وقد تم إدراج المجموعة في بورصة الدار البيضاء منذ دجنبر 2022 تحت رمز “AKT”.

من جهتها، تعتبر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مؤسسة اجتماعية غير ربحية تأسست سنة 1946، وتتوفر على تمثيليات في مختلف جهات المملكة. وتتكلف بمهمة التدبير المفوض لخدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) بموجب اتفاقية تجمعها بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، في إطار ما ينص عليه القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.