فاس.. استمرار التحقيقات في حادث انهيار عمارة سكنية والكشف عن تفاصيل جديدة
لا تزال التحقيقات جارية بشأن حادث انهيار بناية سكنية بحي الحسني بمدينة فاس، الذي هز المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وخلف تسعة قتلى وسبعة جرحى، في وقت تطرح فيه تساؤلات عديدة حول ظروف هذه الفاجعة ومسؤوليات مختلف الأطراف.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن البناية المنهارة كانت قديمة ومكونة من عدة طوابق، تضم واجهتين، وكانت تأوي 13 أسرة، منها 12 أسرة تملك شققها، وأسرة واحدة كانت تقيم بالكراء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العمارة كانت قد خضعت سنة 2018 لخبرة تقنية من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، خلصت إلى أنها تمثل "درجة أولى من الخطورة"، ما دفع السلطات المحلية حينها إلى إصدار قرار بإخلائها في 15 نونبر من نفس السنة، حيث امتثلت ثمان أسر للقرار، بينما اختارت خمس أسر البقاء رغم التنبيهات المتكررة.
وفور وقوع الانهيار، تدخلت السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية بشكل عاجل، حيث باشرت عمليات الإنقاذ والبحث، كما تم تطويق محيط البناية المنهارة وإخلاء عدد من المساكن المجاورة، كإجراء احترازي تحسبا لانهيارات محتملة تهدد سلامة الساكنة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات التمشيط تحت الأنقاض للتأكد من عدم وجود محاصرين آخرين، أوضحت المعطيات الأولية أن ثمانية من الضحايا فارقوا الحياة داخل مستشفى الغساني، فيما توفي شخص تاسع بعد نقله إلى مستشفى ابن الخطيب، أما الجرحى، فقد توزعت إصاباتهم بين ثلاثة أطفال وأربعة بالغين، تلقوا جميعا الإسعافات الضرورية.
وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقا رسميا لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الخبرات التقنية والمعطيات القانونية المرتبطة بالملف.
