فرنسا تقر إجراءات جديدة لمنح الجنسية للأجانب
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو عن إصدار تعميم جديد، وصفه بـ"الاختراق"، يروم إلى إعادة النظر في شروط منح الجنسية الفرنسية للأجانب، عبر تشديد المعايير المرتبطة باحترام القانون، إتقان اللغة الفرنسية، والاندماج في سوق العمل.
وخلال زيارة إلى ضاحية كريتاي جنوب باريس، قال روتايو إن "من أراد أن يصبح فرنسيا يجب أن يكون جديرا بذلك"، مضيفا أن "الانتماء إلى الأمة الفرنسية لا يبنى فقط على النسب، بل على الشعور بالانتماء الفعلي واحترام قيم الجمهورية".
ويأتي هذا التعميم الجديد في سياق تعديل إداري سبق أن بدأه الوزير منذ يناير، حين أطلق مبادرة لتسوية أوضاع بعض المهاجرين غير النظاميين، غير أن التوجيه الحالي، الذي وزعه على المحافظين، يضع قيودا إضافية أمام الأجانب الراغبين في نيل الجنسية، وذلك من خلال ثلاث نقاط رئيسية.
وشدد روتايو على ضرورة احترام القانون، ودعا المحافظين إلى رفض طلبات التجنيس المقدمة من أشخاص سبق أن أقاموا في وضعية غير قانونية، كما أكد على أهمية التمكن من اللغة الفرنسية والتاريخ الوطني، مشيرا إلى رفع مستوى اختبار اللغة الشفوي، وإطلاق اختبار جديد حول المواطنة والثقافة الجمهورية ابتداءً من يناير 2026، وركز على العامل الاقتصادي، مشددا على ضرورة أن يكون للمتقدمين مصادر دخل كافية لتفادي الاعتماد على الدعم الاجتماعي.
وأرفق النص الكامل للتعميم، الذي يمتد على خمس صفحات، بميثاق يوضح حقوق ومسؤوليات المواطنين الفرنسيين، ووزع على جميع المحافظين.
يشار إلى أن فرنسا منحت في عام 2024 الجنسية لـ 66,745 شخصا عبر المراسيم أو حالات الزواج والأصول العائلية، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8.3% مقارنة بسنة 2023، التي شهدت تباطؤا بسبب مشاكل تقنية، حسب توضيحات وزارة الداخلية.
