فضيحة "مول الماستر ".. إداريو كلية الحقوق بأكادير يتحسسون رؤوسهم
أثار توقيف أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي ومنسق ماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية"، موجة من القلق والتوجس داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، بعد أن امتدت تداعيات القضية لتشمل أطرا إدارية وأكاديمية، ومستفيدين من شهادات ماستر ودكتوراه تحت إشرافه.
وحسب يومية الاخبار في عددها ليوم الاثنين، فإن اعتقال قيلش لم يكن مجرد واقعة معزولة، بل فجر حالة من الاستنفار وسط إدارة الكلية وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، خاصة مع تزامنه مع فترة تقويمات الدورة الربيعية، مما أربك السير العادي للعمل البيداغوجي، ودفع البعض إلى التخوف من أن تمتد التحقيقات إلى ملفاتهم.
وتعرف التحقيقات، التي يشرف عليها قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش بتكتم شديد، مشاركة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي شرعت منذ مدة في تفحص دقيق لمحاضر الانتقاء بسلك الماستر المعني، وتدقيق قوائم المستفيدين منه، لا سيما أولئك الذين لم يجتازوا اختبارات الولوج أو لم يحترموا شروط الحضور المنصوص عليها في النظام البيداغوجي.
وتفيد المصادر ذاتها أن الاختلالات المحتملة قد لا تتوقف عند حدود الانتقاء الأكاديمي، بل قد تطال كذلك عمليات توظيف أساتذة محاضرين داخل المؤسسة نفسها، حيث بدأ الحديث عن ملفات مشبوهة في انتقاء المرشحين، تعود إلى شبهة المحسوبية والزبونية، وملاءمة المناصب مع مقاسات أشخاص بعينهم بناءً على الانتماء الحزبي أو القرابة.
وفي المقابل، تحاول إدارة الكلية احتواء التداعيات عبر مراجعة المحاضر والتأكد من مطابقة النقط والشروط المطلوبة، خصوصا أن عددا من المنتسبين للماستر كانوا قضاة، محامين، أمنيين، ومنتخبين، حصلوا على الشهادات دون الالتزام بالحضور أو اجتياز الاختبارات، في خرق صريح للمساطر المعتمدة.
ويبدو أن نقل الملف من أكادير إلى مراكش جاء نتيجة حساسية العلاقات المتشابكة التي تربط المتهم بعدد من الشخصيات النافذة في سوس ماسة، وهو ما دفع الجهات القضائية إلى إبعاده عن محيطه تفاديا لأي تأثير محتمل على مجريات التحقيق.
