قاضي التحقيق يأمر بحجز ممتلكات مسؤولين ومنتخبين متابعين بتبديد أموال عامة
أمرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش ببدء أولى جلسات محاكمة مسؤولين ومنتخبين بارزين متابعين في ملف الاستيلاء على أراضي الدولة بجهة مراكش آسفي، وذلك يوم 30 ماي الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال تحقيقاته وأحال الملف على الوكيل العام للملك لإبداء الرأي قبل عرضه على غرفة الجنايات لمحاكمة المتهمين من أجل التهم المنسوبة إليهم.
وأفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك وجه تعليماته لعقل ممتلكات المتابعين في الملف إلى حين البت في الشق المرتبط بتبييض الأموال.
كما أصدر قاضي التحقيق ملتمسا للنيابة العامة من أجل تنفيذ قرار الحجز، إلى جانب إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد إحالته على التقاعد.
ويتابع في هذا الملف عدد من الشخصيات البارزة، من بينها الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح لبجيوي، وعمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين في القطاعات المتعلقة بالأملاك المخزنية، الاستثمار، التعمير، والوكالة الحضرية.
ووجهت لهم تهم تتعلق بجنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والمساهمة في تزوير محررات رسمية.
كما توبع في الملف البرلماني السابق عبد العزيز البنين، ونائب العمدة السابق يونس بنسليمان، ومسير مجموعة شركات خاصة بتهم تشمل المشاركة في تبديد أموال عامة، واستعمال محررات رسمية مزورة، وتلقي فوائد غير مشروعة في عقود عمومية.
وتوزعت المتابعات بين التبديد، التزوير، التواطؤ، وتلقي امتيازات مالية مشبوهة، مما يكرس الطابع الجنائي الثقيل للقضية.
