مخطط استثماري جديد لتطوير الكهرباء والماء بالمغرب بقيمة 220 مليار درهم
أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خطة استثمارية طموحة تمتد لخمس سنوات، تروم تعزيز البنيات التحتية في قطاعي الكهرباء والماء، بميزانية إجمالية تقدر بـ220 مليار درهم، حسب ما كشفته مصادر إعلامية.
وتشير المعطيات إلى أن النصيب الأكبر من هذا الغلاف المالي، أي حوالي 177 مليار درهم، سيخصص لتوسيع مشاريع إنتاج وتوزيع الكهرباء، فيما سيتم توجيه 43 مليار درهم لتحسين خدمات الماء الصالح للشرب.
وينتظر أن يتكفل القطاع الخاص بتمويل حوالي 72% من هذه الاستثمارات، ما يعكس انخراطا قويا للشركاء الاقتصاديين في هذه الدينامية.
ويولي المخطط أهمية بالغة للطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص 100 مليار درهم لإنشاء قدرات إنتاجية جديدة تصل إلى 12.5 جيغاواط، ضمن توجه المغرب نحو تعزيز استقلاله الطاقي وخفض انبعاثاته، كما تشمل الخطة مشاريع لتحلية مياه البحر وتوسيع شبكة الإمداد بالماء، خاصة في المناطق القروية.
وفي تعليقها على هذا المشروع، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن المغرب يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالأمن الطاقي والإجهاد المائي، موضحة أن القدرة الكهربائية الحالية تصل إلى نحو 12 جيغاواط، تشكل الطاقات المتجددة منها 45.4%.
من جانبه، أوضح طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن البرنامج الجديد يروم تسريع التحول الطاقي من خلال تعزيز مشاريع التخزين وزيادة الاعتماد على مصادر نظيفة، بهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 56% في أفق سنة 2027.
