مرسوم حكومي يمهد الطريق لتوسعة مطار مراكش عبر نزع ملكية العقارات
صادقت الحكومة المغربية على مرسوم يقضي بنزع ملكية مجموعة من العقارات الواقعة بجماعة مراكش، في إطار مشروع توسعة مطار مراكش المنارة، بهدف دعم البنية التحتية للملاحة الجوية وتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية.
القرار الحكومي الذي يحمل رقم 2.25.162 صدر بتاريخ 4 أبريل 2025، وتم نشره بالجريدة الرسمية، ويعلن أن المصلحة العامة تقتضي مباشرة مسطرة نزع الملكية لعدد من القطع الأرضية اللازمة لإنجاز الأشغال التوسعية.
ويخول المرسوم للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات صلاحية تنفيذ هذه المسطرة، تحت إشراف ومتابعة من وزير النقل واللوجيستيك، إلى جانب المدير العام للمكتب، كل في حدود اختصاصاته.
وقد تم استكمال مسطرة البحث الإداري بشأن هذه العقارات خلال الفترة الممتدة من 22 غشت إلى 22 أكتوبر 2024.
وتشمل العقارات المعنية أراضٍ في ملكية الشركة المدنية العقارية تانسيفت وشركة العمران مراكش-آسفي، إضافة إلى عقار تابع لجماعة كيش اسكجور.
وتوصف هذه الأراضي بأنها "عارية"، وتمتد على مساحات شاسعة تقدر بعدة هكتارات، مع الإشارة إلى أن بعضها يخضع لشروط تقييدية تحد من عمليات التفويت والتصرف.
