منع بيع أضاحي العيد داخل المحلات التجارية وعقوبات تنتظر المخالفين
في إطار الاستعدادات المتواصلة لاستقبال عيد الأضحى، اتخذت وزارة الداخلية خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط فوضى بيع الأضاحي داخل الأحياء السكنية، وذلك عبر إصدار تعليمات مشددة للسلطات المحلية تمنع استغلال المحلات التجارية لهذا الغرض، مع التلويح بفرض عقوبات مالية في حق المخالفين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه التوجيهات تدعو إلى إعادة توجيه أنشطة بيع وتخزين الأكباش نحو فضاءات مخصصة ومنظمة، مثل الأسواق الأسبوعية ونقط البيع المعتمدة، بدل انتشارها بشكل عشوائي داخل الأحياء، كما شددت على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة الميدانية لرصد المخالفات والحد من الممارسات غير القانونية التي تتكرر كل موسم.
وتعتمد السلطات، وفق نفس المصادر، مقاربة تدريجية في التعامل مع المخالفين، تبدأ بتوجيه تنبيهات شفهية لأصحاب المحلات المستغلة بشكل غير قانوني، خاصة "الكراجات"، قبل أن تتطور الإجراءات إلى الإغلاق أو حتى مصادرة الأضاحي في الحالات التي تستدعي ذلك.
كما تشمل التدابير مراقبة عقود كراء المحلات التي يُشتبه في توظيفها لهذا النشاط، إلى جانب تكليف أعوان السلطة بإحصاء المحلات غير المستغلة وتتبع طرق استعمالها.
ويأتي هذا القرار في سياق تزايد شكاوى المواطنين من الإزعاج والروائح الكريهة، إضافة إلى احتلال الملك العمومي وما يرافقه من مظاهر الفوضى، فضلا عن تسجيل اختلالات تتعلق بجودة الأضاحي وظهور ممارسات غش ونزاعات متكررة بين الباعة والزبناء.
