نقابة الصحافة تستنكر تغييبها عن لجنة البطائق.. وتطالب بإنهاء التدبير المؤقت وتسريع التشريع

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا الجمعة الماضي، خصص لتدارس جملة من القضايا المهنية والتنظيمية المرتبطة بتطورات الوضع داخل القطاع، وفي مقدمتها تقرير حرية الصحافة لسنة 2025، وسير عمل اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وسجل المكتب التنفيذي في هذا الإطار مجموعة من الملاحظات الجوهرية حول استمرار تغييب النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن لجنة دراسة ملفات البطاقة المهنية، في خرق واضح لمبدأ الشراكة والتشاور، وضرب للشرعية التي تستمدها النقابة من تمثيليتها داخل المجلس الوطني للصحافة قبل مرحلة اللجنة المؤقتة.

وأشار المكتب التنفيذي إلى حجم الشكايات المتزايدة التي تتوصل بها النقابة بخصوص قرارات رفض منح البطاقة المهنية، والتي تُبنى على مبررات تفتقر للأساس القانوني، أو تظل دون جواب واضح، مما يُكرّس ضبابية في مسار معالجة الملفات، ويطرح تساؤلات مشروعة حول معايير الانتقاء والتعامل غير المتكافئ مع الملفات المتشابهة.

وفي هذا السياق، شدد المكتب التنفيذي على أن غياب الشفافية في نشر لوائح المستفيدين من البطاقة المهنية لسنة 2025 يعد خللا بنيويا يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة، ويقوض الثقة في عمل اللجنة المؤقتة، داعيا إلى النشر العلني للوائح وفتح النقاش بشأن قرارات الرفض وتبريراتها.

كما عبر المكتب التنفيذي عن رفضه لما وصفه بالانحرافات المسطرية والقانونية التي شابت عمل لجنة الأخلاقيات والتأديب، خصوصا في ما يتعلق بملفي الزميلين محمد الطالبي وجواد الخني، معتبرا أن ما جرى يمثل خروجا عن النصوص القانونية المؤطرة لاختصاصات اللجنة، واستعمالا غير مشروع للآليات التأديبية في تصفية حسابات شخصية، في غياب شروط المحاكمة العادلة.

وأكد المكتب أن ترؤس رئيس اللجنة المؤقتة لهيئة الطعن في ملف هو نفسه طرف فيه كمشتكٍ، يُشكّل خرقا صريحا لأبسط قواعد النزاهة والمساطر، ويكشف عن غياب الحياد والتجرد.

وحذر المكتب التنفيذي من أن الاستمرار في هذا المسار، الذي وصفه بـ"المفتقد للشرعية القانونية والدستورية"، يهدد بنسف أسس التنظيم الذاتي، ويحوّل التدبير المؤقت إلى أداة لإنتاج التوتر داخل الجسم الصحفي، بدل أن يكون فضاء للحوار والتقويم الجماعي.

وطالب المكتب مختلف المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتحمل مسؤوليتها في مراقبة شرعية عمل اللجنة المؤقتة، والدفع نحو احترام القانون والقطع مع منطق الإقصاء والانتقائية.

وفي ختام اجتماعه، قرر المكتب التنفيذي إحداث لجنة للتواصل مع مختلف المؤسسات المعنية، والإعلان عن خطوات نضالية احتجاجية لاحقة سيتم تفصيلها في بلاغ خاص، إلى جانب إطلاق حملة تواصلية وإعلامية حول واقع التنظيم الذاتي والدفاع عن حرية واستقلالية الصحافة، في ظل التراجعات الخطيرة التي أصبحت تهدد المهنة ومرجعياتها الأساسية.